الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ٣٧٥

327 333 334 337 338 340 341 344 344 344 347 351 - أما الحالة الأولى : وهي الدخول عليهم فهي مذمومـة جـداً في الشرع... الخ - الحالة الثانية : أن يدخل عليه السلطان الظالم زائراً، فجواب السلام لابد منه، وأما القيام والإكرام فلا يحرم مقابلة على إكرامه... الخ .. الحالة الثالثة : أن يعتزل عنهم فلا يراهم ولا يروه، وهـو الواجب... الخ - باب في مسائل متفرقة - مسألة : سئل عن مال أوصى به للصوفية، فمن ذا الذي يجوز أن يُصرف إليه ؟ - مسألة : ما وُقف على رباط الصوفية وسكانها فالأمر فيه أوسعُ مما أوصى به للصوفية... الخ مسألة : سئل عن الفرق بين الرشوة والهدية مع أن كل واحدة - . - منهما تصدر عن الرضا ولا تخلو عن عوض، وقد جُرّمت إحداهما دون الأخرى الخ لا يجوز أخذ العوض عن إسقاط الشفعة والرد بالعيب ودخول الأغصان في هواء المالك ومنع الاعتصار، فكيف يـوخـذ على الجاه ؟ - منع أخذ العوض هذا الذي ذكره الغزالي» لا يمتنع عند مالك، فيجوز عنده أخذ العوض من البائع ليسقط عن المشتري ما يجب من القيام بالعيب... الخ - ويقرب من هذا أخذ الطبيب العوض عن كلمة واحدة ينبه بها على دواء ينفرد بمعرفته... الخ سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن السحتِ، فقال : يقضي الرجل الحاجة فتهدى إليه الهدية... الخ الخاتمة مع توثيق المؤلف لكتاب «الحلال والحرام» - 375 -
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.