وبين الرشوة المبذولة في مقابلة الجاه المحض في غرض معين، وإذا تشابهت المعارضة القياسية وعارضت الآثار والأخبار أحدهما تعين الميل عنه، وقد دلت الأخبار على تشديد الأمر فيها، قال : «يأتي(920) على الناس زمان يستحل فيهـا السحت بالهدية والقتل بالموعظة يقتل البريء لتوعظ به العامة وسئل «ابن مسعود عن السحت فقال : يقضي الرجل الحاجة، فتهدى إليه الهدية ولعله أراد قضاء الحاجة بكلمة لا تعب فيها أو تبرع بـه لا على قصد أجرة، فلا يجوز له أن يأخذ بعده شيئا في معرض العوض، وقد شفع مسروق ،شفاعة، فأهدى إليه المشفوع فيه جارية فغضب ،وردها، وقال : لو علمت ما في قلبك لما تكلمت في حاجته ولا أتكلم فيما بقي منها وسئل طاوس» عن هدايا السلطان فقال : (وهي سحت)(921) وقد أخذ «عمر رضي الله عنه القراض الذي أخذه ولداه (922) من بيت المال وقال : «إنما (920) قال الحاظ العراقي : «لم أقف له على أصل المغني من حمل الأسفار في الأسفار بهامش الإحياء : 156/2 تعليق : 921) (ربح) : سقط من (م ب (وع) قال الشيخ مرتضى : «لأن غالبها إنما يتوصل بها الأجل الحكم بالباطل أو التوقف من الحكم بحق واجب، فهذا هـو
ربح
مال
السحت الذي قال الله تعالى فيه : سماعون للكذب أكالون للسحت قال : الحسن تلك الحكام يسمعون الكذب ممن يكذب في دعواه عندهم، وياتيهم برشوة فيأخذونها ويأكلونها سمعوا كذبه، وأكلوا رشوته، والسحت حرام ،خاص ليس كل حرام يقال له : سحت بل الحرام الشديد الذي يذهب المروءة ولا يقدر عليه إلا من به شره عظيم وجوع شديد. ورشوة الحاكم من هذا القبيل، لذلك سماها الله تعالى سحتا، ونظرا إلى هذا، طاوس هدايا الملوك سحتا : 161/6 - 162.
سمی
922 هما عبد الله وعبيد الله. أخرجه الشافعي في اختلاف العراقيين. انظر لفظه في شرح مرتضى : 162/6.
- 347 -
ص ٣٤٧