الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ٣٤١

منعه العرف. ولكن ليس هذا على الدوام، (895) ويأكل وان رضوا به، إذ ليس لهم تغيير شرط الموقف بمشاركة جنس غير جنسهم. وأما الفقيه إذا كان على زيهم وأخلاقهم فله النزول، وكونه فقيها لا ينافي كونه صوفيا والجهل ليس بشرط في التصوف عند من يعرف التصوف ولا يلتفت إلى خرافات بعض الحمقى بقولهم : «إن العلم حجاب» فإن الجهل هو الحجاب وقد ذكرنا تأويل هذه الكلمة في كتاب العلم) وأن الحجـاب هـو العلم المذموم دون المحمود. وقد ذكرنا المذموم (896) والمحمود وشرحناهما. وأما الفقيه إذا لم يكن على زيهم وأخلاقهم، فلهم من النزول عليهم. وإن رضوا بنزوله، فيحل له الأكل معهم بطريق التبعية فكأن عدم الزي تجبره المساكنة ولكن برضا (897) أهل الزي، وهذه أمور تشهد لها العادات وفيها أمور متقابلة لا تخفى أطرافها في النفي والاثبات وتتشابه أوساطها؛ فمن احترز (898) في موضع الاشتباه فقد استبرأ لدينه كما نبهنا عليه في باب الشبهات. مسألة : سئل عن الفرق بين الرشوة والهدية مع أن كل واحد منهما تصدر عن الرضا ولا تخلو عن عوض وقد حرمت احداهما دون الأخرى، فقلت : باذل المال لا يبذله قط إلا لغرض ولكن الغرض، إما أجل كالثواب أو عاجل، والعاجل إما مال وإما (895) الذي في الإحياء : 154/2 وهذا كلامه : فلا يجوز لمن ليس صوفيا أن يسكن معهم على الدوام ويأكل...الخ. (896) انظر الباب الثاني من كتاب العلم الإحياء : 13/1 فما بعدها. 897) كأنها في (م أ) «رضا» وفي (م ب وع) : «برضا». 898) في م ب وع) : «اعترر». - 341 -
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.