الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ٣٣٩

والصانع في حانوته أو داره والأجير الذي يخدم بأجرة، كل هؤلاء لا يستحقون ما أوصي به للصوفية، ولا ينجبر الذي يخدم بأجرة، كل هؤلاء لا يتسحقون ما أوصي به للصوفية، ولا ينجبر هذا بالزي والمخالطة. وأما الوراقة (887) والخياطة وما يقرب منهما مما يليق (888) بالصوفية تعاطيها فإذا تعاطاها لا في حانوت ولا على جهة الاكتساب والحرفة فذلك لا يمنع الاستحقاق، لأن ذلك ينجبر بمساكنته إياهم مع بقية الصفات. وأما القدرة على الحرف من غير مباشرة، فلا يمنع وأما الوعظ والتدريس فلا ينافي اسم التصوف إذا وجدت بقية الخصال من الزي والمساكنة والفقر، إذ لا يتناقض أن يقال : صوفي مقرئ، وصوفي عـالم. وصوفي واعظ، ويتناقض (889) أن يقال : صوفي دهقان، وصوفي تاجر، وصوفي عامل، وأما الفقر فإن زال بغنى (890) مفرط ينسب الرجل به إلى الثروة الظاهرة فلا يجوز معه أخذ وصية الصوفية، وإن كان له مال ولا يفي دخله بخرجه لم يبطل حقه، وكل ذلك إذا(891) كان له مال قاصر عن وجوب الزكاة وإن لم يكن له خرج، وهذه أمور لا دليل عليها إلا العادات وأما المخالطة معهم ومساكنتهم فله أثر. ولكن من لا يخالطهم وهو في داره أو في مسجد على زيهم، ومتخلق بأخلاقهم فهو شريك لهم في سهمهم، وكأن ترك المخالطة يجبرها ملازمة الزي، فإن لم يكن عليه زيهم ووجدت فيه بقية 887) بالكسر صناعة الوراق. 888 في (ع) : «مما يتعلق». 889) في (ع) : «ويناقض». 890) في م ب وع) : «نفى». 891) سقطت من (ع). - 339 -
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.