الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ٣٣٧

باب في مسائل (880) متفرقة : سئل (881) طعاما عن خادم الصوفية يخرج إلى السوق يجمع أو نقدا ويشتري به طعاما فمن ذا الذي له أن يأكل منه ؟ وهل يختص بالصوفية أم لا ؟ قال : فقلت : أما الصوفية فلا شبهة في حقهم إذا أكلوه وأما غيرهم فيحل لهم إذا أكلوه برضا الخادم ولكن لا يخلو عن شبهة. أما الحل فلأن ما يعطي الخادم(882) للصوفية فإنما يعطي بسبب الصوفية ولكن هو المعطي لا الصوفية، فهو كالرجل (883) المعيل يعطى بسبب (884) عياله، لأنه يتكلف لهم، وما يأخذه يقع ملكا له لا للعيال وله أن يعطي غير العيال، إذ لا أن يقال : لم يخرج عن ملك المعطي، ولا يتسلط الخادم على الشراء به والتصرف فيه لأن ذلك مصير إلى المعاطاة، وهو ضعيف، ثم لا صائر له في الصدقات والهدايا. ويبعد أن يقال : إن الملك إلى الصوفية الحاضرين الذين هم وقت سؤاله في الخانقات إذ لا خلاف أن له أن يطعم منه من يقدم بعدهم، ولو ماتوا كلهم أو واحد منهم لم يجب صرف نصيبه إلى وارثه. ولا يمكن أن يقال : إنه وقع لجهة من الصرف، إذ لا يتعين له مستحق، لأن 880) انظر الإحياء : 153/2. س .5: (881) في شرح مرتضى «يسأل» 154/6. (882) في الإحياء : «خادم الصوفية». 153/2 (883) في (م ب وع) فهو كالمعيل». 884) هنا طمس في (م (أ) وما أثبته من (م) ب وع. - 337-
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.