منهم
وأتصدق به
قبل ذلك ثم تصدق به، وقال : رأيت أن آخذ أحب إلي من أن أدعه في أيديهم، وكذلك فعل «الشافعي» بما قبله من «هارون»، فإنه فرقه على قرب حتى إنه لم يمسك لنفسه حبة
واحدة.
الدرجة الرابعة : ألا يتحقق أنه حلال ولا يفرقه بل يستنفقه ولكن يأخذ من سلطان أكثر ماله حلال، وهكذا كان الخلفاء في زمان الصحابة والتابعين بعد الخلفاء الراشدين، ولم يكن أكثر مالهم ،حراما، ويدل عليه تعليل «علي» رضي الله عنه بالكثرة حيث قال : فإن ما يأخذه من الحلال أكثر، وهذا مما قد جوزه جماعة من العلماء تعويلا على الأكثر، وقد توقفنا فيه في حق آحاد الناس ومالُ السلطان أشبه بالخروج عن الحصر، فلا يبعد أن يؤدي اجتهاد مجتهد إلى جواز أخذ مالم يعلم أنه حرام اعتمادا على الأغلب، وإنما منعنا إذا كان الأكثر حراما.
فإذا فهمت هذه الدرجات تحققت أن ادرارات الظلمة في
زماننا هذا لا تجري مجراه، وأنها تفارقه من وجهين قاطعين : أحدهما أموال السلاطين في عصرنا حرام كلها أو أكثرها، وكيف لا والحلال الصدقات والفيء والغنيمة ولا وجود لها، وليس يدخل منها شيء في يد السلطان (781) يعني وإن دخلت فلا
=
وعلمائهم صاحب ابن عباس، وروى عنه وعن ابن عمر، وابن الزبير وغيرهم، وعنه قتادة، وعمرو بن دينار، ويعلى بن مسلم وغيرهم، أخرج له الستة، قال : البخاري وغيره توفي سنة 93 هـ، وقال ابن سعد : سنة : 103 هـ وقيل : 104 طبقات ابن سعد : 179/7، تذكرة الحفاظ : 72/1، تهذيب التهذيب ،382 خلاصة التهذيب : 59 شذرات الذهب : 101/1). 781) في (م ب وع) : «سلطان».
- 306-
ص ٣٠٦