له؛ لأنه إذا صار مضمونا في الذمة، وقد خربت الذمة بالموت فيصير المال مرتهنا به لغرمائه.
لما
قال «أبو الوليد : وهذا لا حجة فيه، لأن «عمر بن عبد العزيز لما ولي أدى ما علم من الظالم في بيت المال. انظر ما تأوله على عمر بن عبد العزيز فهو خلاف لما ذكره قبل عن «الداودي» وارتضاه ومثله «للغزالي» أن حكم هذا المال حكم سائر الأموال (التي) (702) لا يعرف لهـا مـالـك، فهي بين أن تضيع أو تصرف في مهم، وقد اختاروا الصرف إلى مهم على التضييع؛ فظاهر فعل «عمر» شهد لجواز صرفه إلى مهم، إما للفقراء خاصة فيه مصلحة عامة من المسلمين وإن كان غنيا، لأن الفيء حلال للأغنياء. وتأويل «أبي الوليد» أنه قد أدى ما علم وترك مالم يعلم، هذا لو كان غرماء الملوك قبله معلومين محصورين، وحصرهم محال، وإذا تعذر حصرهم أو مقدار ما يخص أحادهم فقـد تعـذر على «عمر» الصرف إليهم. فإن صح أنه صرف إليهم شيئا من ذلك، فيحمل ذلك على أن صرفه ذلك لهم بوجه استحقاقهم ذلك من بين المسلمين من بيت المال، فإن لم يتأول فعل «عمر» على هذا الوجه وإلا كان تأويل الشيخ رد لكان ما بني عليه جواز التصرف في الأموال الضائعة لا سيما على القول الأول والثاني : لأنه بحكم المفلس في القول الأول، وهو في القول الثاني مفلس حقيقـة بنفس الموت لا يصح أن يقضي بعض غرمائه دون بعض، وكذلك لا يجوز ذلك لمن يقوم مقامه من وكيل أو سلطان فانظر ذلك.
(702) سقطت من متن (م أ) وأثبتت بهامشها لحقا.
- 283 -
ص ٢٨٣