الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ٢٧١

فصل : «الأسواق (681) التي بنتها الظلمة بالمال الحرام / أو كانت (682) قاعتها أو ما حوطت به غصبا / تحرم التجارة فيها، ولا يجوز سكناها بحال إن كان لها مالك معين أو للمال مالك معين، فإن سكنها تاجر واكتسب بطريق شرعي لم يحرم كسبه، وكان غاصبا بسكناها وللناس أن يشتروا منه، لكن كراء قدر ما أقام فيه متعلق بذمته، ولا تعلق لذلك بعين مال التاجر. وإن لم يكن لذلك مالك معين فهذا قد أرصد به جهة من الخيرات. وهذا خير؛ فيجوز التجرُ فيه والشراء من التاجر والورع والاجتناب ولكن إذا وجد المشتري سوقا آخر لا غصب فيه فالأولى الشراء منه؛ فإن ذلك إعانة لسكناهم وتكثير الكراء لحوانيتهم، وكذلك معاملة أهل السوق التي لا خراج لهم عليها أخف من معاملة أهـل سوق لهم عليها خراج قال : وقد بالغ قوم حتى لم يجيزوا معاملة الفلاحين وأصحاب الأراضي التي عليها خراج؛ لأنهم ربما يصرفون مــا يأخذون إلى الخراج فتحصل به الإعانة، وهذا غلو في الدين وحرج على المسلمين؛ فإن الخراج قد عم الأرض، ولا غنى بالناس (683) عن الانتفاع بالأرض، فلا معنى للمنع، ولو جاز هذا لحرم على المالك زراعة أرضه حتى لا يطلب بخراجها، وهذا مما يطول ويتداعى إلى (جسم) (684) باب المعاش» انتهى قوله. فلو عم الأسواق على ما نبه عليه لجازت التجارة للتاجر الخراج جميع (681 من هنا إلى قوله : «باب المعاش من كلام الغزالي. الإحياء : 150/2. (682) ما بين المائلين زائد على ما في الإحياء : 150/2. (683) كذا في جميع النسخ وكذا في طبعتي من الإحياء : 150/2. (684) كذا في جميع النسخ «جسم» بالجيم، وهو في الإحياء : المهملة، وشرحها مرتضى بقوله : «قطع» : 150/6. «حسم بالحاء - 271 -
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.