من الجلوس على بساطهم، فإذا كان أغلب(657) أموالهم حراما، فلا
يجوز الجلوس على فرشهم. هذا من حيث الفعل.
فصل : «فأما (658) المراصد التي بناها الظلمة كالقناطر والرباطات والمساجد (659) والسقايات والنواعر التي تسوق الماء من موضع من المواضع فينبغي أن يحتاط فيها وينظر في ذلك. أما القنطرة فيجوز العبور عليها للحاجة تعرض له، والورع الاحتراز ما أمكن وإن وجد عنها معدلا تأكد الورع. وإنما جوزنا العبور وإن وجدنا عنها معدلا، لأنه إذا لم يعرف للأموال ملاكاً كان حكمها أن ترصد للخيرات وهذا خير، وأما إذا عرف أن الآحـ والحجر قد نقل من دار معينة معلومة أو مقبرة أو مسجد معين، فهذه لا يحل العبور عليها أصلا إلا لضرورة يحل بها مثل ذلك من
مال الغير ثم يجب عليه الاستحلال من المالك الذي يعرفه. وأما المسجد، فإن بني في أرض مغصوبة أو كانت خشبـه وأنقاضه مغصوبة من مسجد آخر أو مالك معين فلا يجوز دخوله أصلا ولا للجمعة بل لو وقف الإمام فيه فليصل هو خلف الإمام ويقف خارج المسجد، فإن الصلاة في الأرض المغصوبة تسقط الفرض وتنعقد في حق الاقتداء وإن (660) عصى إمامه بالوقوف في الغصب. وإن كان من مال لا يعرف مالكه، فالورع العدول إلى
657) في م ب وع) : «فإذا كان غلب». (658) من هنا إلى الفصل 142 من كلام الغزالي. انظر الإحياء : 2. 152 مع شيء من التحوير.
659) سقطت من متن (م أ) وأثبتت بهامشها لحقا. 660 في (م) ب وع وأعمى ولعل الناسخ أراد أن يكتب «وان عمى، فنسي النون من «آن».
- 265 -
ص ٢٦٥