فكان جائزا لمن أراد أخذه من يد حائزه ببيع أو هبة على جهة التراضي بأي وجه كان التراضي.
ووجه من منع الأخذ أن هذا مال مصروف للفقراء والمساكين أو لمن في (622) صرفه إليه مصلحة للمسلمين، وذلك مما يتولاه السلطان، فهو الذي يطلبه ويأخذه حتى يصرفه فيما يراه أصلح.
وقد اختلف في هذا الأصل، هل يكون ما يستحق لبيت المال على حكم ما يستحقه مالك معين، أم لا في مثل هذه النازلة؛ وهو لو أن رجلا قال : فلان وارثي، وهو يحوز ميراثي كما يحوزه ،عاصبي، فأجاز ذلك أهل ((العراق)) وعلى قولهم أن من لا وارث له له أن يوصي بجميع ماله، وبه قال : ((أصبغ)) وقال «سحنون» : ((إنما له الثالث ومن لا وارث له فبيت المال وارثه والمال ضائع في كلا الوجهين وهو يرفع(623) إلى بيت المال بلا خلاف في رفعه إليه لو لم يوص لأحد، وإنما اختلف هل يخزن مع الصدقات أو مع الفيء والخمس. ولذلك قال : «أبو الحسن اللخمي» : ((إنما يصح اختلاف «سحنون» و«أصبغ» إذا أوصى بجميع ماله للأغنياء، وأما إذا أوصى ماله للفقراء أو لفقير بجميع فلا يختلفان أن ذلك نافذ لهم، لأن له أن يختار لنفسه في حـيـاتـه ما هو أفضل. ورأى أهل العراق أن له ذلك الأغنياء مع في ذلك، لنفسه. ورأوا أن قوله فلان وارثي إنما يقصد به الوصية
(622) سقطت من (م ب وع). (623) في م ب وع) : « يدفع».
ويجتهد
- 253 -
ص ٢٥٣