جميع
على هذا الوجه ويأخذ السلعة، وإذا صح أن يكون له ذلك لم يجز أن يشتريها من الغاصب، فاعلم ذلك، فإذا وصل إليك العلم أنه ليس بيده إلا أثمان الغصوب (613) وأثمان الربا والغلول والرشا وأثمان الخمر والغناء والنياحة، أو كان ليس بيده إلا أموال حلال بإرث أو مغنم أو فائدة من الفوائد إلا أن عليه من التبعـات مـا يستغرق ما بيده من الحلال أو يستغرق ذلك أقله أو أكثره، فإن استغرق ذلك أقله أو أكثره فعلى الثلاثة الأقوال التي تقدمت في خلط (614) الامتزاج، إما الجواز في القدر الذي يفضل من ماله عن قدر التبعات، أو المنع إلا بعد التخلص بالتوبة والإبدال، أو الكراهة أو الجواز في حق الآخذ. فصل : فأما إن كان بيده من المال حراما؛ لأن ما ذلك أثمان الحرام أو لأن عليه من التبعات ما يستغرق ما بيده من الحلال، فاختلف في معاملته في ذلك المال على أربعة أقوال؛ وفي قبول هديته وأكل طعامه فقيل : إن معاملته في ذلك المال لا تجوز بحال، لأن بامتناعه من جريان الحكم عليه بحكم المفلس لا ينفذ بيعه ولا هبته ولا شيء من معروفه، وكذلك الحكم فيما غنمه أو اصطاده أو أفاده بوجه من الوجوه، والثاني أن في ذلك المال على وجه المعروف بالهبة والصدقة والعتق وشبهه لا يجوز وتجوز معاملته في ذلك بالبيع بمثل القيمة من غير محاباة، لأنه لم يدخل على أهل تباعاته نقصا، واختلف في رهنه وقضائه بعض غرمائه دون بعض. والثالث أن معاملته في أثمان الغصوب وأعواضها لا تجوز وتجوز معاملته فيما وهب له أو
معاملته
(613) في (م ب وع) : «المغصوب». (614) في م ب (وع) : «في ذلك القسم».
- 249 -
ص ٢٤٩