وأما المكيل والموزون فيقضى على الغاصب برد المثل وإلا دفع القمح مطحونا والغزل ،مغزولا، لأن في القمح يطحنه ثلاثة أقوال : على الغاصب مثل القمح ويبقى له، وعلى(580) رب القمح أجرة الطحن ويأخذه، أو لرب القمح أخذه مطحونا. وكذلك هذا الخلاف في الثوب يصبغه (581) أو الجلد يدبغـه فهذه الثلاثة أقوال وما خرجه «اللخمي» قول رابع.
فصل : فإذا خبزه بعد طحنه فذلك فوت لا حق للمالك في عين الخبز عند أكثر أصحابنا إلا حق المرتهن في الرهن، ويتعلق حق المالك بعين الخبز في قول بعضهم ويأخذه بغير مغرم أو يأخذ بعد غرم الأجرة ويكون بالخيار بين دفع الأجرة ويأخذه أو يضمنه مثل ذلك فكيف يجوز لأحد على هذه الأقوال أن يأخذه من يد غاصبه بوجه. فصل : وإذا قيل : إن ذلك فوت وليس للمالك إلا مثل قمحه وقيمة مالا مثل له فلا تجوز معاملة الغاصب في ذلك لقوة ما أحدثه الغاصب؛ لأن
الخلاف أن حق المالك لم يسقط بسبب
ذلك حدث لم ينقله عن
أصله ولم تنقلب عينه، أو لأن الغاصب
لاحق له بعين قائمة يقدر على قلعها.
فإن قيل : إنما هذا الذي ذكرتموه على مذهب من يراعي
الخلاف، فأما
من لا يراعيه ويرى أن حق المالك قد سقط من
القمح بعد الطحن وتعلق المثل أو القيمة بذمة الغاصب، فتجوز
580) في (م ب وع) : «أو على رب القمح». (581) في متن (م أ) «يصبغه» وفي الهامش يصبغه» ولعله أراد «يصبغه. فسقطت
نقطة الغين».
- 239 -
ص ٢٣٩