أمان له ويقام عليه حد الحرابة لأنه إنما يومنُ المشرك على أن يؤدي الجزية ويكون على الذمة والمحارب إنما هو على أن تعطل إقامة الحدود فيهم، وذلك مالا يصح، وهو قول «ابن الماجشون». انتهى قول «أبي الوليد»..
فصل : واختلف في السارق يدخل الحرز على وجه الخفية ومعه آلية الحرابة ثم يخرج من الحرز كذلك، هل هو بحكم المحارب أو بحكم السارق، فرأى «ابن القاسم (568) أنـــه بحكم المحارب، ولذلك أفتى «الشيخ أبو عمران» في سراق المغرب أنهم بحكم المحاربين لأنهم لا يستغنون عن آلة الحرابة. وقال : «ابن الماجشون» : هم بحكم السراق. فإذا ثبت أنهم بحكم المحاربين، فيختلف في صفة توبة المحارب وفيما تسقط عنه التوبة كما تقدم المحارب إذا تاب وأما توبة السارق فإنها لا تسقط عنـه حـد ،السرقة، فهذا بيان حكم خروج السارق والمحارب عن المظالم
في
المالية.
فصل : وأما خروج التائب عن المعاوضة الفاسدة فيرد الأعواض القائمة أو قيمة ما فات أو مثل ماله على ما تقدم. ومـا أربى فيه وأخذ زائدا على رأس ماله رد الزائد على أربابه إن علمهم تصدق به عنهم، وما كان من ربا التأخير على زيادة، رد الزيادة هذا فيما تحل المعاوضة فيه بشروط الشرع، وأمـا مـا لا يحل بيعه بوجه فيتصدق بالثمن على كل حال بعد قبض البائع له ولا يحل للدافع ولا للقابض أدبا للدافع، ومثل ذلك أن يأخذ غناء أو نياحة أو عن خمر أو خنزير أو ميتة، واختلف في
ثمنا
عن
568) نقله مالك عن في المدونة
مج
.304/6
- 233 -
ص ٢٣٣