الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ٢٣١

جميع وقد بينا ضعف هذا القول، والثاني أن توبته تقبل منه، وهو قول جل أهل العلم، ثم اختلف هؤلاء في صفة المحارب الذي تقبل منه التوبة على ثلاثة أقوال : أحدهما أنها لا تقبل منه إلا أن يَخرُج في حرابة من دار الإسلام فيلحق بدار الحرب، والثاني أنها لا تقبل منه إلا أن يكون قد لحق بدار الحرب، أو كانت فئة في بلـد الإسلام وإن لم يلحق بدار الحرب والثالث أنها تقبل منه في الأحوال كان وحده لافئة له أو كانت له فئة ولم يلحق بـدار الحرب، أو كان قد لحق في حرابته بدار الحرب، واختلفوا في صفة توبته التي تقبل منه على ثلاثة أقوال : أحدها : أن توبته تكون بوجهين : أحدهما أن يترك ما هو عليه وإن لم يأت الإمام : والثاني أن يلقي سلاحه ويأتي الإمام طـائعـا، وهذا مذهب «ابن القاسم (565) والثاني : أن توبته إنما تكون بأن يترك ما هو عليه ويجلس في موضعه وتظهر توبته لجيرانه، وأما إن ألقى السلاح وأتى الإمام طائعا فإنه يقيم عليه حد الحرابة، إلا أن يكون قد ترك ما كان عليه قبل أن يأتي وجلس في موضعه حتى لو علم الإمام حاله لم يقم عليه الحد للحرابة، وهـذا مـذهب «ابن الماجشون والقول الثالث : أن توبته إنما تكون بالمجيء إلى الإمام وإن ترك ما هو عليه لم يسقط ذلك عنه حكما من الأحكام إن أخذ قبل أن يأتي الإمام. واختلفوا فيما تسقط عنه التوبة من الأحكام على أربعة أقوال : أحدها: أن التوبة لا تسقط عنه إلا حد الحرابة، ويؤخذ بما سوى ذلك من حقوق الله وحقوق الناس والثاني : أن التوبة تسقط عنه حد الحرابة وجميع حقوق الله من (565) المدونة مج : 302/6. - 231 -
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.