(560)
اللصوص أو ردوه بعد التوبة وجهل المستحق لذلك مسلك سبيل الفيء أن الجهل بالمالك يزيل ملكه عن ماله حتى كأنه لم يملكه إلا أنه مال ترصد به المصالح على قول أكثر
الفقهاء.
وقيل : إن فيه حقا لجميع المسلمين إلا أن ذلك مما يتولى النظر في صرفه لمن يستحقه السلطان أو من أقامه السلطان لذلك، فإن تعذر السلطان أو قاضيه أو من يحكمه التائب في ذلك تولى هو النظر في ذلك لنفسه. قال : «أبو الحسن اللخمي» ونحوه عن أبي الوليد ابن رشد ومثله في كتاب «ابن يونس» : من الدليل أنه يسلك بهذا المال سبيل الفيء، اتفاق العلماء على أنه إذا جهل (561) الا قعد بالميراث من عدد محصور وأبوا أن يصطلحوا فيه أن إرث ذلك الشخص يكون للموالي، فإن لم يكن له موال فذلك إلى بيت المال فإذا كان يصرف للموالي ويستحقونه بالولاء وإن كانوا أغنياء فذلك إذا كان الميت من عدد مجهول غیر محصور، فيرث ذلك عنه جميع المسلمين كما كان للموالي مع العلم بأن ميراثه لأحد العدد المحصور. فصل : فإذا ثبت ذلك فللتائب أن يأخذ مما بيده من ذلك
من
آحاد
قدر ما يستحقه من بين من يصرف إليه هذا المال ممن في صرفه إليه مصلحة عامة للمسلمين حتى يتفرغ لما هو بسببه إن كان غازيا أو قاضيا أو فقيها أو حاسبا أو كان ممن يأخذ المسلمين على ما يتولى لهم من المصالح أجرا، فيأخذ لأجل ذلك قدر ما يتفرغ به لما أقدره الله عليه من مصالح المسلمين ولا
(560) في م ب (وع) : «ببلد اللصوص».
(561) على هامش (م أ) : «جهل الأقعد بالميراث».
- 228 -
ص ٢٢٨