الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ٢١١

المصلحة صرفه إلى مُهمّ أولى من تركه وتضييعه ولا تسـد بـه خـلـة محتاج وهذا مما يتعلق بوظيفة النظر في الصرف، فنذكره على الفور إن شاء الله.. فصل : فأما النظر الثاني وهو النظر في الصرف،(498) فإذا خرج التائب عن الحرام وميزه من ماله وهو أكثر ماله أو أقله أو كله، وهو قائم أو فائت بتغير دخله أو فاتت عينه بالكلية وأخرج العوض عن ذلك، فله في ذلك كله ثلاثة أحوال : «إما (499) أن يكون لذلك مالك معين، فيجب الصرف إليه وإلى وارثه ومديانه فإن كان غائبا فينتظر حضوره أو الإيصال إليه، فإن كانت له زيادة ومنفعة فلتجمع زيادته إلى وقت حضوره. وإما (500) أن يكون له مالك معين وقع الإياس من الوقوف على عينه ولا يدري وارث أم لا ؟ وربما أنه لا يمكن الرد لكثرة المُلاك عن أنه مات كغلول ،الغنيمة، فإنها بعد تفرق الغزاة كيف يقدر على جمعهم، وإن قدر، فكيف يصرف دينارا واحدا مثلا على ألف أو ألفين، فهذا ينبغي أن يتصدق به. وإما أن يكون من مال الفيء والأموال المرصودة للمصالح كافة، فصرف ذلك إلى القناطر والمساجد والرباطات والسقايات ومصانع طريق مكة وأمثال هذه الأموال التي هي في الأصل شركة بين الخلق تصرف في المصالح العـامـة يشترك في الانتفاع بها كل من يمر بها من المسلمين. التي (498) قبالة هذا السطر على هامش (م (أ) : «أنظر ما يأتي في الصرف». (499) من كلام الغزالي في (الإحياء : 130/2). (500) في الإحياء : 130/2 : «واما أن يكون لمالك غير معين وقع الأياس من : الوقوف». ويظهر أنه الموافق للسياق. - 211-
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.