الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ٢٠٥

ولعله صدر من متساهل فقد كان فيمن كان من الصحابة من يتساهل ولكن لا يذكر (483) به لحرمة ،الصحبة، وكيف يكون موت الرجل مبيحا للحرام المتيقن المختلط ؟ ومن أي وجه (484) هذا ؟ نعم إذا لم يتيقن يجوز أن يقال : هو غير مأخوذ (485) بما لا يدري فيطيب لوارث لا يدري أن فيه حراما يقينا انتهى قوله (486) وما تأوله ابن رشد في هذا المعنى أحسن من الذي تـأولـه «الغزالي» على الصحابي المذكور، وهو أنه أباح الإرث، وأن الورثة يقتسمونه على مواريثهم إذا كان الحرام متيقنا معلوما وجهلت عين المالك الذي يجب الصرف إليه ويصير المال تحت أيديهم لا طالب له أخذه، معين يستحق فهو لمن حازه، والميت قد كان في حوزه على وجه الضمان له يعني ومن حاز شيئا لا طالب له ولا مدع يدعيه غير حائزه، فهو لحائزه إذا ادعاه لنفسه ملكا إما مطلقا أو بوجه شبهة، والشبهة ها هنا أنهم ورثوا ما كان في ضمان أبيهم بالعداء، واحتج لذلك، فقال : إن كان الورثة ممن فيهم مصلحة المسلمين عامة، فذلك المال لهم، قال : والقياس أنهم يقتسمونه على وجه الميراث وإذا اقتسموه على وجه الميراث دخلت فيه أم الولد وزوجته وبنته ومن لا مصلحة للمسلمين في صرف ذلك (483 هكذا في كل النسخ ، وفي طبعتي من الإحياء : 130/2 : «ولكن لا نذكره» قال مرتضي وهذا أيضا فيه نظر، فانهم كلهم عدول، وما صدر عن شذوذهم مما يرى أنه يعد من التساهل فعن اجتهاد أوله تأويل : 99/6. (484) الذي في طبعتي من الإحياء : 1302 : «ومن أين يوخذ هذا ؟». (485) في بعض نسخ الإحياء : غير مواخذ إتحاف السادة المتقين : 99/6. (486) الغزالي في (الإحياء : 130/2). - 205 -
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.