يجير يز
(474)
وإذا كان الأمر كذلك فلعل الماء قد تنجس بما خرج من الفأرة بعد موتها، أو بما كان قائما بمخرجها قبل موتها على أصله المتقدم، والماء مختلط بالملح فيدخل النجس في الجبن مع الملح، بناء منه على أن الشك في المحرم يقابل به يقين الإباحة، فضعف الاستصحاب، فوجب تنجيس الماء المذكور، فمن (472) أكل اللحم المطبوخ في الماء المشكوك أكله، ومن يرى أن الماء المشكوك نجس، وأنه (473) لا يطهر بالغسل طرحه ولم يأكله، وكذلك الزيتون يملح بالماء النجس وقد رجح «اللخمي» أن الزيتون لا يطهر بالغسل، وكذلك الجبن على قوله، إلا أن هذه المسألة أخف، لأن الزيتون ملح بماء نجس لا يختلف في نجاسته وهذا مختلف في نجاسته، لأن «سحنون» قال : إذا أصابت الزيتون النجاسة بعد طيبه يغسل ويوكل، ولعل الفأرة في هذه النازلة إنما وقعت في ذلك بعد أن طاب الجبن، فيكتفى في ذلك بإراقة الماء الظاهر عليه مرة واحدة إذا بنينا جواب المسألة على قول «سعيد» وإذا جوزنا أنه وقع في الماء المذكور قبل تمليح الجبن المذكور وقد اختلطت النجاسة مع الملح فيغسل بالماء الطاهر مرات حتى يزول منه الملح بالكلية فتزول النجاسة معه على هذا القول ولا يحتاج إلى طلوع نار، بخلاف الزيت أهل المعرفة به أن هذا مشاهد خروج الملح منه بإفاضة الماء عليه ،مرات، ويدل أيضا على جواز الانتفاع بالجبن المذكور
وقد زعم
472) في م ب وع) : «فمن يجيز ذلك أكل...».
473) في (م ب وع) : «فإنه».
474) في (م) ب وع) : «ورجع اللخمي إلى أن الزيتون».
- 201 -
ص ٢٠١