بيعه كالثوب النجس، فإن أراد اللخمي أن الزيتون يقبل ما عمل فيه ولا يدفع عن نفسه بالغسل بعد طيبه ما دخل فيه، فإن غسل أن وقعت النجاسة فيه بعد طيبه بالماء البارد، فيمكن ترجيحه لأن «سحنون»(424) يبين وصف الغسل إذا وقعت النجاسة بعد طيبه هل يغسل بالماء الحار أو البارد، فإن أراد بعد غسله بالماء الحار كما يغسل اللحم المطبوخ في الماء النجس فليس الأمر كذلك في الزيتون، لأنه متى طبخ الزيتون بالماء الحار مرتين أو ثلاثا فالزيت يطفو على الماء أول (425) مرة وفي الثانية والثالثة لا يبقى في جوف الزيتون المملوح زيت يقدر على استخراجه، ثم يكون الماء المزال عنه بما فيه من الزيت نجسا، فيعاد طبخ ذلك حتى يحترق الماء فلا يبقى إلا الزيت فإذا غسل بالماء الحار على هذا الوجه مرتين أو ثلاثا تطهر الزيت على ما أفتى به «ابن اللباد ولم يتطهر على مأ فتى به «ابن يونس».
وأما حب الزيتون المزال زيته بما ذكرنا، فإن غسل حتى لا يظهر عليه زيت كان بمنزلة اللحم يختلف فيه، والغالب على الزيتون أنه يقبل ما عمل فيه من النجاسة ولا تصح مفارقة أحدهما عن الثاني بعد الحلول فيه، ويبقى في غسل اللحم والزيت شيء آخر أن النجاسة إذا حلت بالثوب لا تزول بصب الماء عليه من غير عرك (426) إذا قيل : إن حقيقة الغسل إفاضة
:
(424) في م ب (وع : «سحنونا» بالتنوين مصروفا على خلاف ما تقدم فيهما في
ص : 80.
(425) أول سقطت من (م) و ب ع).
426) «وأن اسم الغسل يقع على الصب من غير عرك» سقط من (م أ) في المتن
وأثبت في الهامش لحقا.
- 183 -
ص ١٨٣