فيمن
وعلى رده بها إلى آخر ما ذكر. وفي وثائق ابن مغيث (286) غاب زوجها، ببلد لا سلطان فيه أنها ترفع إلى عدلين من وهي
صالحي جيرانها ويكشفان عن أمره ويجتهدان لها ثم تعتد لأن البينة ببلد لا سلطان به تقوم مقام السلطان قاله أبو وتتزوج الحسن القابسي وأبو عمران وغيرهما من الشيوخ. هذا معنى قولهما دون لفظهما وبالله التوفيق
فصل : وإذا صح أن يحكم لنفسه بالبراءة لصرف ذلك إلى من يستحقه عن الغائب فديون الغائب مقدمة على الصدقة بالمال إذا ثبتت فيكون هذا من باب الحكم على الغائب فيما تتوهم الخصومة فيه بين القاضي وأحاد الخلق من رعيته، فقد اختلف في ذلك أصحابنا، فمنهم من قال يحكم على نفسه لخصمه من رعيتـه ولا يحكم على خصمه لنفسه بل يرفع ذلك إلى من هو فوقه، أو إلى من هو دونه إن كان السلطان الأعلى، ولا شك أن التائب هنا قد حكم على نفسه بالصرف لمن يستحق ذلك ويملكه من أعطي له مع توالي غيبته وانقطاع خبره ومتى قدم الغائبُ خُيِّرَ بين أن يرضى بثواب ذلك لنفسه أو يخرج له مثل ذلك أو قيمته؛ فهو في الحقيقة إنما حكم على نفسه لا لها وصار في ذلك على حكم (287)
286) ابن مغيث أحمد الصدفي، أبو جعفر، كبير طليطلة وفقيهها، كان عالما بالحديث وعلله وبالفرائض والحساب واللغة والاعراب والتفسير وعقد الشروط، وله فيها كتاب حسن سماه «المقنع» روى عن أبي بكر خلف بن محمد بن عباس وتفقه بابن زهر وابن الفخار وغيرهم. ولد سنة
أحمد، وأبي
406 هـ وتوفي سنة 459 هـ. الصلة ،631 الديباج 40 طبقات المفسرين للسيوطي 6 طبقات المفسرين للداودي 93/1 شجرة النور الزكية 118 - 119، وفيها أنه أحمد بن
مغيث).
(287) انظر موجزا عن حكم اللقطة عند المالكية في ص : 10.
محمد
- 136 -
ص ١٣٦