بياعا وهو يرغب في البيع لطلب الربح فلا تحصل الثقة بقوله أنه حلال فلا فائدة في السؤال منه وإنما يسأل من غيره، وإنما يسأل من صاحب اليد إذا لم يكن متهما كما يسأل المتولي عن المال الذي يسأله من أي وجه هو وكما سأل رسول الله عن الهدية
صلى الله
والصدقة، فإن ذلك لا يوذي ولا يتهم القائل فيه، وكذلك إذا اتهم بأنه ليس يدري طريق الكسب الحلال فلا يتهم في قوله إذا أخبر عن طريق صحيح، وكذلك يسأل عبده وخادمة ليعرف طريق اكتسابه، فهاهنا تقييد (233) في السؤال. وإذا كان صاحب اليد متهما فليسأل غيره فإذا أخبره عدل واحد قبله.
قال : ابن (234) شاس : وقبول قول العدل الواحد هو حقيقة الورع، وإن أخبره فاسق يعلم بقرينة حـالـه أنه لا يكذب حيث لا غرض له فيه جاز ،قبوله لأن هذا أمر بين العبد وبين ربه. فالمطلوب ثقة النفس، وقد يحصل من الثقة بقول فاسق مالا يحصل بقول عدل في بعض الأحوال، إذ ليس كل من فسق يكذب، ولا كل من ترى العدالة في ظاهره يصدق، وإنما نيطت الشهادة بالعدالة الظاهرة لضرورة الحكم فإن الباطن لا يُطلع عليه»
(233) الذي في طبعة الإحياء 125/2 : «فها هنا يفيد السؤال». 234) ابن شاس، عبد الله بن نجم. أبو. محمد الجذامي السعدي الفقيه المالكي الملقب بـ «الحلال» وكان فاضلا عارفا بقواعد مذهب مالك صنف فيه کتاب «الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة وصنفه على ترتيب «الوجيز لأبي حامد الغزالي» توجه إلى ثغر «دمياط» بنية الجهاد، فتوفي هناك سنة
610 هـ.
(الوفيات : 262/2 ، الديباج : 141 شجرة النور الزكية : 165، شذرات الذهب : 69/5).
- 115 -
ص ١١٥