وهو بين من كلامه على المسألة، وعليه يدل كلام «الغزالي» بعض المواضع من كتابه (225)
فصل : فقد تبين (226) حكم الأقل والأكثر مجملا من غير تحديد بحد للأقل ولا للأكثر ولم يتعرض واحد منهما أيضا لحكم النصف الذي لا ينطلق (227) عليه اسم الأقل ولا اسم الأكثر. وقد حكي أن بعض أصحابنا البغداديين اختلفوا في حكم النصف فمنهم من قال : النصف في الأصول من حيز القليل، وقد اختلف في حد الكثير وليس بالأكثر وذلك كاختلافهم في الثلث، هل هو من حيز الكثير أو القليل، أو أنه آخر القليل وأول الكثير ؟ وفي تحديد ذلك إشكال، والذي يفهم السامع من تحديد الأقل أن ذلك إنما يقع على القليل ،النادر، وثلث الخمس وربعه ليس بقليل نادر فتأمل هذا وقف عليه.
فصل : وحيث جعلنا السؤال من الورع؛ فليس أن يسأل صاحب الطعام والمال إذ لا يأمن غضبه ولا يأمن قط غضبه، وإنما أوجبنا السؤال إذا تحقق أن أكثر ماله حرام وعند ذلك لا يبالي بغضب مثله؛ إذ يجب إيذاء الظالم بأكثر من ذلك، والغالب أن مثل هذا لا يغضب من السؤال نعم إذا كان يأخذ من يد وكيله أو. غلامه أو تلميذه أو بعض أهله لا تجب رعايته؛ فله أن يسأل ممن مهما ارتاب لأنهم لا يغضبون من سؤاله، ولأن عليه أن يسأل ليعلمهم طريق الحلال، ولذلك سأل أبو بكر رضي الله عنه غلامه
(225) إحياء علوم الدين: كتاب الحلال والحرام».
(226) في (م ب وع) : «فقد يتبين».
(227) في م ب وع) : «ولا يتعلق عليه».
- 112 -
ص ١١٢