الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ١١٠

عن علامة أو توهم كما لو رآه تركيا مجهولا يحتمل أن يكون كل ماله من غنيمة، فإن كان الأقل معلوما باليقين فهو محل التوقف ويكاد تشير سير (221) أكثر السلف وضرورة الأحوال إلى الميل بالرخصة، فأما الأقسام الثلاثة فالسؤال فيها واجب. فصل : ومما ينبني على هذا التحصيل إذا حضرت طعام أنه إنسان علمت أنه دخل في يده حرام من عطـاء كـان أخذه من سلطان ظالم أو من وجه آخر ولا تدري بقي الآن في ماله أم لا، فلك الأكل ولا يلزمك التفتيش وإنما لزوم التفتيش فيه من الورع، ولو علم أنه بقي منه شيء ولكن لم يدر أنه الأقل أو الأكثر، فله الأخذ بأنه الأقل، وقد سبق أن أمْرَ الأقل مشكل مع التحقق (222) وهذا يقرب منه انتهى كلامه (223) فصل : فقد تبين من كلامه أنه متى كان أقل ما في الأسواق حراما وأكثره حلالا أنه لا يجوز التوقف على التفتيش والسؤال، وأنه متى كان أكثر جنس من الأجناس حراماً في بلد أو سوق فالتوقف على السؤال واجب، وأنه متى كان أكثر ما في ملك شخص واحد يقرب ماله من الحصر حراما يقينا؛ فإن التوقف على السؤال واجب، وكذلك إذا علم أن ذلك أكثر بظن عن علامة خاصة في الملك أو في حال المالك مثل أن يكون المالك تركيا مجهولا، وأنه متى كان الحرام أقل مـا عنـده بيقين أو بظن عن علامة في الشيء أو يتوهم عن علامة في حال المالك واحتمل ألا (221) ملحقة بهامش (م. أ)، شبه مطموسة وما أثبته من (م ب وع). (222) في م ب وع) : «مع التحقيق». (223) كلام أبي حامد الغزالي في كتاب (الإحياء : 124/2). - 110 -
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.