اليقين فيما يتعلق بذلك من الأحكام أن الحائز ممن يغصب الأموال أو يسرقها أو يستفيدها بحرابة أو غلول أو بغناء أو بنياحة وشبه ذلك، فهذا الوجه لابد من تفصيله وفرض صوره وفرض مسائله لكثرة وقوعها في العادة.
فصل : فلا بد لمن أراد الأخذ ممن صفته الغصب وما في معناه أن يصل إليه العلم بأن جميع ما في يد الموصوف بالغصب عين الحرام، أو أن الذي في يده مختلط بالحرام والحلال، إلا أن الآخذ استبهم عليه عين الحرام من عين الحلال، ومع ذلك فيصل إليه العلم بأن الحرام أكثر ماله أو أقله أو هو متناصف أو لا يعلم، هل الحرام الأقل أو الأكثر ؟ ولا بد أن يصل إليه العلم بأن الحرام موجود في المال في حال الأخذ يقينا أو ظنا ويجوز أن يكون الحرام قد خرج عن يده. فصل: فأما إن وصل إلى الآخذ العلم أو غلبة ظنه أن
أو
ما بيده أعيان المغصوب ونظائره، فلا يحل له الأخذ باتفاق جميع العلماء، وسواء كان أرباب الأموال معلومين محصورين مجهولين، لأنا وإن كنا نقول أن الجهل بعين المالك يزيل الملك المال مُرْصَداً للمصالح، فإنما يكون ذلك بعد نظر
ويصير
السلطان والسلطان لا يصرفه في المصالح إلا بعد الاستيناء والإياس من استحقاق المالك، وذلك يتضمن الوقف عن التصرف
(200)
فيه في الحال. هذا مذهب «سحنون» رحمه الله ـ في أن
(200) سحنون عبد السلام بن سعيد التنوخي الحمصي الأصل، أبو سعيد المغربي القيرواني المالكي من مقدمي فقهاء المالكية الأعلام، ولى القضاء بالقيروان، ورحل إلى مصر في حياة مالك ولم يتصل به لفقره قال : لحى الله الفقر لولاه لأدركت مالكا سمع في مصر والحجاز من ابن القاسم،
- 100 -
ص ١٠٠