الانجاب الصناعي احكامه القانونية وحدوده الشرعية - زهرة — الصفحة ٤٠٣

ولا شك أن تدخل الغير في عملية الإنجاب يزج الإنسان في دائرة الحيوانات ، ويُخرجه عن المستوى الإنساني : مستوى المجتمعات الفاضلة التي تنسج حياتها على أساس علاقة الزواج الشرعي . وتدخل هذا « الغير » في عملية الإنجاب يُعتبر - أياً كان دوره - مثل جريمة الزنا التي تنتج ثمرة غير مشروعة في صورة طفل، فالعبرة بمشروعية عملية التلقيح والرحم المتلقي للبويضة الملقحة . ولذلك، فلا بد من أن تتم بين طرفين بينهما علاقة زوجية قائمة ومشروعة دون تدخل طرف ثالث في أي صورة من الصور ، لا في عملية التلقيح ، ولا في عملية زرع البييضة الملقحة في الرحم . فرحم المرأة ليس كقدر الطبخ ننقل ما فيه من قدر إلى قدر ، كما أنه ليس مصنعاً ولا محضناً لتفريخ الأولاد ؟ إذ إن للفرج ) حرمة ( يجب - من ثم ـ عدم تدنيسه والحفاظ عليه - حكم العقود التي تتعلق بالإنجاب الصناعي : لا ريب في أن عملية الإنجاب الصناعي تقتضي ـ أياً كانت وسيلة - إبرام بعض العقود مثال ذلك : التبرع بنطفة مذكرة ، والتبرع ببويضة مؤنثة ، والتبرع بحمل بويضة ملقحة لحساب امرأة أخرى ... وهكذا . وهي عقود تقتضي أن نبين حكمها من الناحية القانونية من حيث الصحة أو البطلان وقد رأينا أن بيان حكم هذه التصرفات من حيث الصحة أو البطلان يقتضي التفرقة بين أعمال التصرف التي ترد على جسم الإنسان أو « نتاجه ) من ناحية، وبين وضع جسم الإنسان تحت تصرف « الغير » من ناحية أخرى . فالتبرع بنطفة مذكرة أو ببويضة مؤنثة يتعلق ، من حيث الصحة أو البطلان ، بحكم التصرفات التي ترد على جسم الإنسان أو « نتاجه » بوجه عام . ولا شك أن النطفة ، مذكرة كانت أم مؤنثة ليست عضواً في جسد الإنسان . فهي ليست جزءاً ) من جسم الإنسان حق يمكن اعتبارها عضواً فيه ، بل هي « نتاج » أو « ثمار » - إذا جاز التعبير - الجسد ذاته ، ومن ثم ، فهي - أي النطفة - لا تخضع لأحكام التصرف في أعضاء جسم الإنسان - ٤٠٣ -
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.