الانجاب الصناعي احكامه القانونية وحدوده الشرعية - زهرة — الصفحة ٣٣١

لكن هذا التصور الذي بُنيت عليه أحكام وقواعد النسب قد انقلب رأساً على عقب ، سواء بالنسبة لثبوت الأبوة ، أو بالنسبة لثبوت الأمومة . فالشرع قد أقام « هيكل ( النسب على أساس أن الإنجاب هو ثمرة اتصال جنسي مخصب بين الزوجين ، وأن الإنجاب ليس له طريقة أخرى سوى الاتصال الجنسي المخصب . ثم جاء التلقيح الصناعي ، وبدأ في الانتشار بطرقه المختلفة . وإذ بنا نشاهد عملا - وأمام أعيننا أن الاتصال الجنسي لم يعد - الآن ـ كما كان من قبل ـ هو الوسيلة الوحيدة للإنجاب ، وإنما وُجد بجانبه - منذ عقدين من السنين - التلقيح الصناعي . أصبح من الممكن ـ بفضل التلقيح الصناعي - أن يحدث الحمل والوضع دون اتصال جنسي بين المرأة والرجل . وبذلك انهار الأساس الذي أقيم عليه «بناء » قواعد وأحكام النسب والحقيقة - في اعقتادنا - أن المشكلة أو صعوبة تحديد النسب في حالة اللجوء إلى الإنجاب الصناعي ترجع إلى عدة عوامل : من ناحية ، الفصل بين الإنجاب من ناحية ، والاتصالي الجنسي من ناحية أخرى . فالإنجاب لم يعد ـ كما كان من قبل - نتيجة حتمية ولازمة للاتصال الجنسي . إذ أصبح - الآن - من الممكن حدوث الإنجاب دون اتصال جنسي بين الزوجين . ومن ناحية أخرى، فإن الإنجاب لم يعد علاقة شخصية وخاصة بين الزوجين ، وإنما أصبح من الممكن أن يتدخل فيها طرف آخر ، وتدخله ـ هنا ـ ضروري ولا غنى عنه لنجاح عملية التلقيح في بعض الحالات . وأخيراً ، فقد أصبح من الممكن - حاليا - تجزئة مدة الحمل بعد أن كانت مدة واحدة يستحيل تجزئتها . فالحمل ينتهي بأحد أمرين لا ثالث لهما : إما اكتمال مدته ، ومن ثم ينتهي بالوضع ، وإما عدم اكتمالها لسبب أو لآخر ، وينتهي - من ثم - بالسقوط أو الإسقاط ( الإجهاض الإرادي ( ويستحيل ـ في ضوء ذلك ـ أن يحدث التلقيح ( الحمل ( ثم يوقف مدة زمنية معينة ، ثم يعود مرة أخرى ! أما الآن - بعد نجاح عملية التجميد - فقد أمكن حدوث التلقيح في أنبوب اختبار ، ثم يُحتفظ بالبويضة الملحقة مدة زمنية معينة عن طريق تجميدها في - ۳۳۱ -
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.