أن يُنسب الطفل الذي يُولد حال قيام الزوجية للزوج إذا توافرت الشروط السابقة الإشارة إليها. فالولد الذي تلده الزوجة يلتحق نسبه بمن يحل له شرعاً الاتصال بها اتصالاً جنسياً ، وهو الزوج . ،
6
لكن هذه القرينة مجرد قرينة بسيطة يُمكن إثبات عكسها . ويمكن للزوج إثبات عكس القرينة السابقة بواسطة ما يسمى باللعان . ويحدث ذلك - عملا - إذا نفي الزوج الولد حين الولادة ، أو في أيام التهنئة المعتادة بالولادة إذا كان حاضراً. أما إذا كان غائباً فيحدث النفي وقت علمه بالولادة(١). وفي ذلك تنص المادة ١٧٦ من قانون الأحوال الشخصية الكويتي على أنه : « في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة ، يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها ، بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً » . أما في القانون الفرنسي فيجوز للزوج أن يُنكر نسب الولد له خلال عشرة أشهر من تاريخ الولادة (٢) ، كما يجوز لكل ذي مصلحة ( الزوجة ، الولد ، الورثة ( أن يعترض على ( الأبوة » خلال ٣٠ سنة من تاريخ الولادة (۳)
وهكذا يمكننا القول بأن القانون في الكويت ومصر وفرنسا يُفسح - بالنسبة لإثبات النسب - مكاناً واسعاً للحقيقة البيولوجية . فالنسب يجب أن وإنما أيضاً حقيقة « واقعية » . فالواقع
6
يكون ، ليس فقط حقيقة قانونية يجب أن يكون متفقاً مع القانون . بعبارة أخرى ، يجب أن يكون الولد ابناً للزوج ليس فقط قانوناً ، وإنما أيضاً بيولوجياً . فالحقيقة « البيولوجية » أقوى
۱۹
(۱) بدران أبو العينين ، المرجع السابق ، ص (٢) مادة ٣١٦ مدني فرنسي ، وتبدأ المدة من تاريخ اكتشاف الغش ، إذا كانت الولادة قد أخفيت عن الزوج
(۳) مفهوم المخالفة a Contrario للمادة ۳۲۲ مدني فرنسي ، انظر أيضاً في هذا المعنى :
Cass Civ., 27 fév. 1985, D. 1985, P. 265, note G. Cornu.
D.H. Weiller, Requiem pour Une présomption moribonde, D. 1985, chron.,
P. 123.
- ۳۲۱ -
ص ٣٢١