:
ولذلك قد يبدو من الملائم أن يتدخل المشرع لتحريم بعض الوقائع بنصوص خاصة في حالة اللجوء إلى الإنجاب الصناعي . وقبل التفكير في الوقائع التي يجب تجريمها ، يجب أن نحدد ـ بداءة ـ الشخص الذي يوقع
العقاب عليه
أولاً : مَنْ يُعاقب ؟
أخيراً
(١٨٤) يلاحظ أن الأطراف التي تشارك في عملية التلقيح الصناعي قد تكون ـ في بعض الفروض - متعددة. وبالإضافة للزوجين ، نجد كذلك الطبيب ، والمتبرع بالنطفة أو المتبرعة بالبويضة ، والمركز الذي يتولى حفظ النطفة البشرية ، والمرأة ( الحاملة » التي تتبرع بحمل البويضة الملقحة ، ثم « ثمرة » الحمل ، أي الطفل. فمن من هؤلاء يجب عقابه بالنسبة للوقائع التي يريد المشرع تجريمها ؟ . لا ريب في أن الطفل يوجد خارج قائمة الاتهام ، إن لم يكن هو نفسه ضحية لعملية التلقيح ذاتها . أما الأبوان الحقيقيان أو الاجتماعيان ، فقد يمكن التفكير في توقيع عقوبة السجن مثلاً عليهما لاتخاذهما قراراً غير مسئول لإنجاب طفل خارج حدود القانون . لكن عقوبة السجن قد تبدو غير ملائمة بالذات بالنسبة للولد نفسه . بل قد ترتد العقوبة ضد مصالحة ، ليكون هو - في النهاية - المتضرر الأول من العقوبة الموقعة على والديه . فالسجن يعني - عملاً - حرمانه من الرعاية في بداية عمره، أي في الوقت الذي يكون فيه محتاجاً للرعاية والحنان والتربية . ولهذا قد تبدو عقوبة الغرامة أكثر ملاءمة إذا وضعنا في الاعتبار مصالح الطفل ، بالرغم من أن دورها باعتبارها جزاءً يكون أقل زجراً وتأثيراً من عقوبة السجن
يبقى - بعد ذلك - الطبيب ومراكز حفظ النطفة البشرية . لا شك في أن العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها على الأطباء تلعب ـ هنا - دوراً لا بأس به في ردع الطبي الذي تسول له نفسه إجراء عملية تلقيح صناعي غير مشروعة . لكنها ، أيضاً ، غير كافية في هذا المجال . فالأمر ـ هنا ـ لا يتعلق
- • _
ص ٣١٠