كما هو حق لها وحق للأب . والنسب حق للولد لاحتياجه لدفع العار عن نفسه ، ولأن ثبوت نسبه يستتبع للولد حقوقاً كالرضاع والحضانة والإرث وغير
ذلك
من الحقوق التي أثبتها له الشرع كما أثبتته له القوانين الوضعية . ويثبت نسب الولد من أمه بالولادة ، ولا يتوقف على شيء آخر . لا فرق في ذلك بين أن تكون الولادة من زواج صحيح ، أو من زواج فاسد ، أو حتى من سفاح (۱) . ويترتب على ذلك التزام المرأة التي حملت الطفل ووضعته بنسبته إليها ، ورعايته وتربيته في المرحلة التالية ، وإلا تعرضت لجزاءات معينة نص عليها المشرع في نصوص متفرقة . هذا بالرغم من المرأة التي ترفض نسبة وليدها إليها لا تستحق شرف الأمومة . فهو شرف عظیم ، وأمنية غالية لا تستحقه من جحدت وليدها . ولولا مصلحة الطفل نفسه ، لاستكثرنا عليها أن تحمل مثل هذا الشرف! .
الفرع الثاني
الجزاء الجنائي
أن
(۱۷۲) رأينا أن اللجوء إلى الإنجاب الصناعي قد يؤدي ـ في ضوء القواعد العامة - إلى توقيع بضع الجزاءات المدنية على هذا الطرف أو ذاك . مثال ذلك الحكم ببطلان العقد ، والحكم بالتعويض للطفل ضد الطبيب أو
والديه أو المتبرع ، أو للوالدين ضد الطبيب أو المتبرع على حسب الأحوال
•
ويمكن - من ناحية أخرى - توقيع بعض الجزاءات الجنائية إذا توافرت الشروط المقررة طبقاً للقواعد العامة . كما يمكن ـ أيضاً ـ التفكير في بعض الجزاءات الخاصة الملائمة لكي يأخذ بها المشرع في المستقبل إذا ما أراد التدخل لتنظيم موضوع الإنجاب الصناعي بقواعد خاصة
(1) أحمد الغندور، المرجع السابق ، ص ٥٦٩
- ۲۹۳-
ص ٢٩٣