الإشراف على مذاهب العلماء - ابن المنذر - ت حنيف - ناقص — الصفحة ٣٢١

وقال يعقوب : استقبح أن يجتمعا في يوم واحد في الوطىء ، السيد ، والزوج . ولكن لا يقربها الزوج حتى تحيض حيضة وقال السحاق ، وأبو ثور : النكاح جائز ، ولكن لا يطأها الزوج حتى يستبرئها وقال سفيان اذا اشترى جارية ،فزوجها أو أعتقها قبل أن يستبرئها ، لا بأس • أن يقربها ، ليس في النكاح عدة قال أبو بكر : يجب اذا وطىء رجل أمته، أن لا يزوجها حتى يستبرئها بحيضة كما يجب للبائع أن لا يبيعها اذا كان يطأها حتى يستبرئها ، فان باع أو زوج ، فالبيع والنكاح جائزان ، ولا يطأ الزوج ولا المشتري حتى تستبراً . واذا اشترى رجل أمة ، أو تزوج أمة وقد علم أن واحدة منهما لم توطأ ، وكانت بكر أفليس على المشتري ، ولا على الزوج استبراء . وقد ثبت أن ابن عمر قال في الأمة التي توطأ ، اذا بيعت ، أو وهبت، أو أعتقت: فلتستبرأ بحيضة ( م ٢٩٣٥ ) وقال الأوزاعي في الرجل يعزل أم ولده ، عدتها حيضة واحدة ، فان أعتقها فثلاث حيض ، فان مات عنها فأربعة أشهر وعشراً . وقال الحسن بن صالح : في المديرة اذا مات سيدها ، والمعتقة ، انها تستبرأ بثلاث حيض C قال أبو بكر : وقول ابن عمر أحسن ما روي في هذا الباب ، وهو قول أكثر أهل العلم ان عدة الأمة استبراء حيضة واحدة ، اذا لم تكن أم ولد وليس لها أن تزوج في قول مالك حتى يستبرأ رحمها ، فان نكحها فالنكاح باطل . وأصحاب الرأي يرون النكاح جائزاً . من ۱۳ ـ باب عدة أم الولد اذا توفى عنها سيدها أو أعتقها ( م ٢٩٣٦ ) واختلفوا في عدة أم الولد اذا توفى عنها سيدها ، فقال ابن عمر ، ومالك ، والشافعي ، واحمد بن حنبل ، وأبو عبيد ، وأبو ثور : تستبرأ بحيضة وقد روينا هذا القول عن الحسن البصري، والشعبي ، وعروة بن الزبير ، ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.