وقال يعقوب : استقبح أن يجتمعا في يوم واحد في الوطىء ، السيد ، والزوج . ولكن لا يقربها الزوج حتى تحيض حيضة
وقال السحاق ، وأبو ثور : النكاح جائز ، ولكن لا يطأها الزوج حتى
يستبرئها
وقال سفيان اذا اشترى جارية ،فزوجها أو أعتقها قبل أن يستبرئها ، لا بأس
•
أن يقربها ، ليس في النكاح عدة قال أبو بكر : يجب اذا وطىء رجل أمته، أن لا يزوجها حتى يستبرئها بحيضة كما يجب للبائع أن لا يبيعها اذا كان يطأها حتى يستبرئها ، فان باع أو زوج ، فالبيع والنكاح جائزان ، ولا يطأ الزوج ولا المشتري حتى
تستبراً .
واذا اشترى رجل أمة ، أو تزوج أمة وقد علم أن واحدة منهما لم توطأ ، وكانت بكر أفليس على المشتري ، ولا على الزوج استبراء . وقد ثبت أن ابن عمر قال في الأمة التي توطأ ، اذا بيعت ، أو وهبت، أو أعتقت: فلتستبرأ
بحيضة
( م ٢٩٣٥ ) وقال الأوزاعي في الرجل يعزل أم ولده ، عدتها حيضة واحدة ، فان أعتقها فثلاث حيض ، فان مات عنها فأربعة أشهر وعشراً .
وقال الحسن بن صالح : في المديرة اذا مات سيدها ، والمعتقة ، انها تستبرأ
بثلاث حيض
C
قال أبو بكر : وقول ابن عمر أحسن ما روي في هذا الباب ، وهو قول أكثر أهل العلم ان عدة الأمة استبراء حيضة واحدة ، اذا لم تكن أم ولد وليس لها أن تزوج في قول مالك حتى يستبرأ رحمها ، فان نكحها فالنكاح باطل . وأصحاب الرأي يرون النكاح جائزاً .
من
۱۳ ـ باب عدة أم الولد اذا توفى عنها سيدها أو أعتقها
( م ٢٩٣٦ ) واختلفوا في عدة أم الولد اذا توفى عنها سيدها ، فقال ابن عمر ، ومالك ، والشافعي ، واحمد بن حنبل ، وأبو عبيد ، وأبو ثور : تستبرأ
بحيضة
وقد روينا هذا القول عن الحسن البصري، والشعبي ، وعروة بن الزبير ،
۳۲۱
ص ٣٢١