الإشراف على مذاهب العلماء - ابن المنذر - ت حنيف - ناقص — الصفحة ١٩٠

( م ٢٥٦٧) وممن قال إن طلاق المجنون لا يجوز : سعيد بن المسيب ، وجابر بن زيد ، والحسن البصري ، والشعبي والنخعي ، وقتادة ، وأبو قلابة ، والزهري ، ويحى الأنصاري ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وكذلك نقول . ( ح ٣٥١) وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « رفع القلم عن ثلاثة ، عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل (٤٢) ( م ٢٥٦٨ وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل اذا طلق في حال نومه أن لا طلاق له ، روينا ذلك عن الشعبي ، والنخعي ، وأبي قلابة والزهري . ٤٧ ـ باب طلاق الصبي الذي لم يبلغ واختلفوا في طلاق الصبي الذي لم يبلغ . ، (م (٢٥٦٩) فقال أكثر أهل العلم : لا يجوز طلاقه حتى يحتلم ، كذلك قال الحسن البصري ، والنخعي ، والزهري، ومالك ، والحكم ، وحماد ، والثوري ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأبو عبيد . . وذكر أبو عبيد أنه قال أهل العراق ، وأهل الحجاز . قال أبو بكر : وبه نقول : وقد ثبت أن نبي صلى الله عليه وسلم قال : « رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم (٤٣) وفيه قول ثان : أن الصبي اذا احصى الصلاة ، وصام شهر رمضان ، جاز طلاقه . كذلك قال سعيد بن المسيب وقال عطاء : يجوز طلاقه اذا بلغ أن يصيب النساء ، وقال أحمد : يجوز طلاقه اذا عقل وقال اسحاق : اذا جاوز ( ٤٤) اثنتي عشرة سنة ، وعقل الصلاة ، فطلق ، وقع طلاقه (٤٢) رواه ( ج ) في الطلاق ٦٥٨/١ رقم ٢٠٤١ ، و « د » في الحدود ۱۷۱/۲ ، و « ن » في الطلاق ١٥٦/٦ ، و ( د ) في الحدود ٢٤٣/٤ و « حم ) ٦ / ١٠٠ (٤٣) تقدم راجع رقم الحديث ٥٣١ (٤٤) في الأصل « جاز » والصحيح ما أثبته ۱۹۰ 6 ١٤٤ من حديث عائشة
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.