١٦٧ - باب وجوب نفقة زوجة الغائب وما يؤخذ به منه وما لا يؤخذ
م ٧٤٥٨) واختلفوا في وجوب نفقة الزوجة على الزوج الغائب أيام غيبته ، فثبت أن عمر ابن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا على نسائهم ،
يأمرهم أن ينفقوا عليهن (۱۹۱) أو يطلقوا ، فان طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى وبه قال الحسن البصري ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأحمد ، واسحاق . وقال النعمان : نحن لا نقول ذلك ، نقول ليس لها شيء إلا أن يفرضه
السلطان
قال أبو بكر : نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والاتفاق ، ولا يزول ما وجب بالحجج التي ذكرناها إلا بسنة أو اتفاق ، ولا نعلم شيئاً يدل على سقوط نفقة الزوجة ، الا الناشز الممتنعة ، فنفقة الزوجة واجبة على الزوج غائباً ، كان الزوج أو حاضراً .
١٦٨ - باب الرجل يعجز عن نفقة زوجته
6
فقالت
م (٢٤٥٩) واختلفوا في الرجل يعجز عن نفقة زوجته ، فتسأله الطلاق طائفة : يفرق بينهما ، كذلك قال مالك ، ويحى القطان ، وعبد الرحمن بن
•
مهدي ، والشافعي ، وأحمد ، واسحاق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور . واحتج محتجهم بقول عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أمراء الأجناد ، وقد ذكرته فيهما مضى. وقد روي ذلك عن أبي هريرة ، وسعيد بن المسيب ، والحسن . وقالت طائفة : لا يفرق بينهما ، كذلك قال عطاء ، والزهري ، وابن شبرمة ، والثوري ، والنعمان ، وصاحباه وفي هذا الباب قول ثالث : حكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال : يحبس الرجل بنفقة امرأته حتى ينفق عليها أو يطلقها ، ولا آمره بطلاقها اذا عجز ، يحبس أبداً . وقد احتج من يقول بالقول الثاني : نكاحها قد انعقد باجماع ، فلا يفرق بينهما إلا باجماع مثله ، أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معارض لها ، فان احتج
(۱۹۱) في الأصل ( عليهم ) .
١٤٣
ص ١٤٣