القيم المالية بين التعبد والتعويض في الشريعة الإسلامية - الخطيب — الصفحة ٨٩

الإسلام ليس من أهلها. عند المالكية والحنفية، لأن الآية رتبت عليه كفارة والكافر وقال الشافعية والحنابلة : يصح الظهار من الكافر كالطلاق لإمكان تكفيره بغير الصيام بالعتق والإطعام، ولأن الكفارة فيها شائبة الغرامة والعقوبة المالية. البلوغ والعقل : فلا يصح الظهار من الصبي والمجنون باتفاق العلماء، لعدم وجود التمييز الكامل بين النافع والضار عندهما. الاختيار فلا ظهار المكرَه عند الأئمة الثلاثة [ مالك وأحمد يصح والشافعي ] وقال الحنفية: يصح ظهار المكرَه بناء على صحة طلاقه عندهم. المظاهر منها (١): وهي الزوجة التي يصح تطليقها مسلمة أو كافرة مكلفة أو غير مكلفة، ولو رجعية [ وهي المطلقة مرة أو مرتين ولما تمض عدتها ] سواء وجه ظهاره إلى بدنها جميعاً بقوله: أنت علي كظهر أمي، أو إلى أي عضو من أعضائها كيدها أو بطنها أو صدرها مما لا يذكر في معرض الكرامة والإعزاز بقوله: بطنك علي كبطن أمي. فلا الظهار من غير الزوجة إلا إذا أضافه إلى سبب الملك عند يصح جمهور الفقهاء كما تقدم خلافاً للشافعية كأن يقول لأجنبية: إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي، فإذا تزوجها لم يحل له أن يمسها إلا بعد التكفير. ولو ظاهرت المرأة من زوجها بأن قالت له: أنت علي كظهر أبي لـم (۱) مغني المحتاج ٣٥٣/٣ ، البدائع ٢٣٢/٣ ، بداية المجتهد ٢/ ١٠٨، المغني ٣٣٩/٣. ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.