(1)
الزكاة. ولا يجوز للمكفر أن يصرف منها على عياله ومن تلزمه نفقتهم،
شأنها شأن سائر الكفارات الواجبة. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل: ((اذهب فأطعمه أهلك)) لا على أنها عن الكفارة، ولكن صدقة تصدق بهـا عليـه
بعد أن أخبره عن حال عياله وما بهم من الفقر والجوع.
ثانياً: سقوطها.
إن عجز هذا الذي وطئ في رمضان وهو صائم عن العتق والصيام والإطعام. فهل تسقط عنه الكفارة ؟ أم أنها تستقر في ذمته ؟ متى ملك المال أداها كسائر الواجبات المالية.
قال الحنفية والحنابلة من عجز عن الخصال الثلاث سقطت عنه الكفارة، بدليل أن الأعرابي لما أخبر النبي بفقره دفع إليه التمر وقــال له: ((أطعمه أهلك)) ولم يأمره بكفارة أخرى. وقال الشافعية والمالكية (٢): من عجز عن الخصال الثلاث المذكورة لم تجب عليه في الحال، ولكن لا تسقط عنه. بل تثبت في ذمته، متى قدر على واحدة منها لزمه فعلها فإن تمكن من فعلها ومات ولم يفعلها لزم ورثته أن يخرجوها من تركته قبل القسمة لأن النبي لما أخبره السائل بحاجته وفقره وعجزه عن جميع الخصال المذكورة ملكه العرق من التمر وأمره بأدائه عن الكفارة حيث صار قادراً عليها بعد التملك. فلو كانت تسقط بالعجز لما أمره ،بها، ولأن هذه الكفارة إنما وجبت عليه بسبب منه كجزاء الصيد في الحرم، وليست كصدقة الفطر حتى تسقط
(۱) روضة الطالبين للنووي ۲/ ۲۸۰ (۲) المهذب لأبي اسحاق الشيرازي (٨٥١ القوانين الفقهية ص ١٤٢.
۸۳
ص ٨٣