إلا بدليل، فقد دل على ذلك حديث أبي هريرة صراحة. وأما قياس المالكية: ناسي الصوم بناسي الصلاة فمن المعلوم أن النص مقدم على القياس، وقد ثبت النص وصح. وأما قول الحنابلة في وجوب القضاء والكفارة على المجامع ناسياً أخذاً بعموم حديث الكفارة السابق فضعيف، لأن النصوص يخصص
بعضها بعضاً، ولأن تأثير النسيان في إسقاط العقوبات ظاهر في أحكـام الشرع، والكفارة عقوبة.
ومن أكره على الجماع رجلاً كان أو امرأة. فهل يبطل صومه ؟ وهــل تلزمه كفارة ؟ (۱).
أما الكفارة فتسقط بالاتفاق، لأنها عقوبة، وهو لم يفعل شيئاً يستحق
العقوبة لأنه إنما فعله مكرهاً وقد تجاوز الله عن حالة الإكراه. وأما الصوم فيفسد وعليه قضاؤه عند الأئمة الثلاثة لأن فساده يتحقق بدخول شيء إلى الجوف وقد حصل، والذي تجاوز الله عنه هو الإثم المترتب على فعل ذلك مع الإكراه.
منهياً
وقال الشافعية: لا يفسد صومه كما أنه لا كفارة عليه، واحتجوا على ذلك بأن الإكراه لما سقط أثر فعله وهو الإثم صار المكره مأموراً بالفعل لا عنه ولأن الحديث جمع بين النسيان والإكراه ((إن الله تجاوز لــي عـن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فينبغي أن يُسوّى بينهما في الأثر المترتب عليهما من حيث الإثم وصحة الصيام دون تمييز بين الحالين. هل تجب الكفارة على المرأة (٢):
(١) المغني ١٢٤/٣ ، الدر المختار ٤٠١/٢ ، حاشية العدوي ١/ ٣٩ ، المجموع ٣٢٥/٦ . (۲) شرح السنة للبغوي ،۲۸۸/٦ ، المغني ،۱۲۳/۳ ، المجموع ٣٣١/٦، بداية المجتهد ٣٠٤/١.
VV
ص ٧٧