القيم المالية بين التعبد والتعويض في الشريعة الإسلامية - الخطيب — الصفحة ٧٣

والمراد به عند الفقهاء: الدم الخارج مع الولد أو بعده عند الجمهور فالخارج قبله بيوم أو يومين ليس بنفاس إلا أن الحنابلة وبعض المالكية الحقوه بالنفاس طالما أن سببه الولادة وأقله لحظة [ أي مجة ] وبه قال الأئمة الأربعة فلو ولدت ومضى عليها يوم مثلاً أو أقل ثم انقطع دمها ولم يعاودها طهرت ووجب عليها الغسل وصلت وصامت وقرأت القرآن وحلت لزوجها وفعلت كل ما تفعله وهي طاهرة. وأكثره أربعون يوماً وما زاد على ذلك فهو استحاضة، وعليه أكثر العلماء لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت: ((كانت النفساء على عهد رسول الله لا تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً، أو أربعين ليلة، وكنا نطلي على وجوهنا الوَرْس ، يعني من الكلف)) (۱). وقال الشافعية: أكثر النفاس ستون يوماً، فما كان فوق ذلك فهو استحاضة وعمدتهم في ذلك الاستقراء والتتبع لأخبار النساء وسؤالهن عن ذلك. ويحرم بالنفاس ما يحرم بالحيض كالصلاة والطواف والجماع وغيرها. وإتيان النفساء كإتيان الحائض من حيث ترتب الكفارة وعدمها كما سبق، فأكثر العلماء على أنه لا فدية على من جامع زوجته النفساء وإنما عليه التوبة والاستغفار وذهب الشافعي في قول قديم له وهو رواية عن أحمد إلى وجوب الفدية وهي: دينار إن وقع الجماع في إقبال الدم وهو أول النفاس ويكون الدم فيه كثيراً أسود، ونصف دينار إن كان الدم مدبراً وهو آخر النفاس ويكون الدم فيه أصفر رقيقاً. (۱) رواه أبو داود / ۳۱۱/. ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.