وقال الحنفية (۱) : إذا انقطع الدم لأكثر الحيض وهو عندهم عشرة أيام
حل وطؤها في الحال، ولكن يندب أن لا يفعل قبل الاغتسال عملاً
بالقراءتين
(۲)
كفارة إتيان الحائض (۳) :
أجمع العلماء كما سبق بيانه على تحريم جماع الحائض والنفساء سواء كان ذلك
في حال إقبال الدم أو وسطه أو إدباره، بل قالوا: من استحل وطء
الحائض حكم بكفره.
وإتيانها على قسمين:
١- أن يطأها عالماً بالتحريم مختاراً فهو عاص مرتكب كبيرة من الكبائر،
وعليه التوبة والاستغفار، ولكن هل يلزمه كفارة عما فعل ؟
الصحيح من مذهب الشافعية وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وهو رواية عن أحمد أنه لا كفارة واجبة ولكن تستحب لأنه لم يثبت بها نص شرعي يعتمد عليه ولأنه وطء محرم للأذى فلم تتعلق بـه الكفارة كالوطء للزوجة في الدبر وإن كان محرماً. وهناك قـول قديم للشافعي وهو رواية عن أحمد أيضاً أنه تجب فيه الكفارة لما روي عن ابن عباس
(۱) الدر المختار ٢٩٤/١ . (۲) قرأ الجمهور ولا تقربوهن حتى يطهُرْن بسكون الطاء وضم الهاء. وقرأ حمزة والكسائي ويطهرن بتشديد الطاء والهاء مفتوحتين بمعنى يغتسلن. فالتخفيف محمـــول علـى معنى زوال الدم يقال: طهرت الحائض إذا انقطع دم حيضها. والمعنى: لا تقربوهـن حتى يزول عنهن الدم ومن قرأ بالتشديد فهو على معنى يتطهرن أي يغتسلن . اهـ مختصرا من تفسير القرطبي ٨٨/٣.
(۳) المجموع ۲/ ۳۵۹ فتح القدير ،١٤٧/١ ، بداية المجتهد ٥٩/١، الكافي ٧٤/١.
۷۱
ص ٧١