أحدهما: أن يموت قبل التمكن من الصيام كأن يفطر أياما وهو في
سفر أو مرض فيستمر سفره أو مرضه إلى الموت، أو أن تفطر النفساء ثم تموت قبل التمكن فهؤلاء لا إثم عليهم لعدم تقصيرهم، ولا شيء يجب في تركتهم أيضاً لسقوط الصيام إلى غير بدل كمـن مـات غـيـر مستطيع للحج. وهو قول العلماء كافة بمن فيهم . الأئمة الأربعة إلا طاووسـاً وقتادة حيث قالا: يجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين لأنه عاجز فأشبه الشيخ
الهرم
(1)
الثاني: أن يموت بعد إمكان القضاء ولم يقض سواء فاته بعذر أو
بغير عذر.
ففي هذه الحال: هل يصوم عنه وليـه ؟ أم يطعم عنه عن كل يوم
مسكين.
الأصل في العبادات البدنية المحضة أنها لا تقبل النيابة في الحياة،
فكذا بعد الممات. فلا يصلي أحد أحد عن في الحياة ولا بعد الممات. فكذلك الصيام. وقد جاء في الأثر ((لا) أحد
أحد عن أحد)) (۲).
يصوم عن أحد، ولا يصلي
ولكن ثبت من طرق صحيحة عن النبي لها أنه قال: ((من مات
وعليه صيام صام عنه (وليه )) (۳) .
(۱) المجموع للنووي ٣٧٢/٦، المغني ١٤٢/٣ .
(۲) رواه مالك في الموطأ موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنهما. وقد سبق تخريجــه فـي
المبحث السابق.
(۳) رواه الشيخان
۵۳
ص ٥٣