زاد عن الثلث إلا أن يتبرع بذلك فيقبل منه.
٣- لا يقطع بالإجزاء في موضوع الصلاة، ولهذا قالوا: يجزيه إن شاء الله
تعالى.
أما الصيام فيقطع فيه بالإجزاء عن الميت للحديث المتقدم قريباً
من مات وعليه صيام...)) .
تمحيص رأي الحنفية
١ - إن الفدية في الصلاة لم يرد فيها نص صحيح ولا ضعيف كما سبق. ٢- الإمام محمد صاحب أبي حنيفة القائل في المسألة علّق الإجزاء بمشيئة الله تعالى لعدم ورود النص بخلاف الصوم.
(1)
نص ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار ) على المسألة بقوله:
مطلب في إسقاط الصلاة عن الميت.
عليه.
قلت: الإسقاط كالإبراء، فقد يتوهم منه أنه يسقط الصلاة حقيقة فتسقط المطالبة ويسقط العقاب، فالأولى عدم إطلاق هذا الاسم ٤- الأصل الشرعي الذي استحسنه الإمام محمد ومشايخ الحنفية هو أن يكفر عن كل صلاة بنصف صاع من بر أو صاع من غيره كما سبق. لكن قال صاحب الدر المختار لولم يترك مالاً يستقرض وارثه نصف صاع مثلاً ويدفعه لفقير ثم يدفعه الفقير للوارث، ثم يعيده الوارث
للفقير هبة، ثم وثم حتى يتم . اهـ أي بعدد الصلوات المتروكة. ولكن هذه الطريقة كما هو واضح لكل ذي عقل ودين غير مقبولة
شرعاً ولا عقلاً
(۱) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدین ۷۲/۲ (۲) المرجع السابق ٧٣/٢.
٤٠
ص ٤٠