القيم المالية بين التعبد والتعويض في الشريعة الإسلامية - الخطيب — الصفحة ٣٦٠

لقوله تعالى: فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به أي فإن خفتم سوء العشرة بينهما وأرادت الزوجة أن تختلع بالنزول عن مهرها أو بدفع شيء من المال لزوجها حتى يطلقها فلا إثم على الزوج في أخذه ولا إثم على الزوجة في بذله. ٢- أن يكون النشوز والإعراض والكراهية من جانب الزوج لها. فيكره له أخذ العوض باتفاق العلماء لقوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً، أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً (١) ويحرم عليه أن يضيق عليها ويسيء إليها ليضطرها إلى افتداء نفسها فإن فعل كان آثماً بالإساءة إليها وسوء العشرة لها، ويحرم عليه أخذ العوض بهذه الوسيلة غير المشروعة. قال تعالى ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا وإنما الذي عليه إن كرهها ولم يطق معاشرتها من غير أن تسيء إليه أن يطلقها بالمعروف، قال تعالى فإمساك بمعــــروف أو تسريح بإحسان. أي طلاق بمعروف من غير أذى ومتعة مالية تدفع لها جبراً لخاطرها ومواساة لها. أن تكون الكراهية من قبل الزوجة له لدمامة أو بخل أو غير ذلك، وتخشى أن تقصر في حقه، فلها أن تخالعه وتدفع لـه العوض، وله أخذه حلالاً طيباً. ودليل ذلك قصة ثابت بن قيس وزوجه. صفة العوض في الخلع تملکه كل ما يصح ويصح أن يكون مهراً للزوجة يصح أن يكون (۱) سورة النساء آية .۲۰. ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.