على نصف مهر المثل.
وقال الشافعية والحنفية في المفتى به عندهم المعتبر في ذلك حال الزوجين معاً يساراً وإعساراً وتوسط ونسباً وصفات وغير ذلك. على أن لا ينقص عن خمسة دراهم أو ما يعادلها من المتاع عند الحنفية، وعـن ثلاثين درهماً أو ما يعادلها عند الشافعية.
والفقهاء كلهم متفقون على أنها لا تزيد على نصف مهر المثل.
المبحث الثالث
تعويض الخلع
(1)
المطلب الأول: تعريف الخلع ). الخلع في اللغة النزع، وهو مشتق من خلع الثوب إذا نزعه، يقال:
هذا
خلع امرأته وخالعها إذا طلقها على بذل مال منهـا لـه. وإنمـا سـمي الفراق خلعاً لأن الله تعالى جعل النساء لباساً للرجال، والرجال لباساً
لهن، فقال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن (٢) فإذا افتدت المرأة بما تعطيه لزوجها ليبينَها منه فأجابها إلى ذلك فقد بـانـت منـه وخـلـع كـل واحد منهما لباس صاحبه.
وفي اصطلاح الفقهاء: فراق الرجل زوجته بعوض بلفظ خلع أو
طلاق.
(۱) لسان العرب (خلع )، مغني المحتاج ٢٦٢/٣ ، الشرح الكبير ،٢ / ٣٤٧، فتح القدير ٥٨/٤،
الكافي ١٤١/٣ .
(۲) سورة البقرة آية ۱۸۷.
٣٥٥
ص ٣٥٥