القيم المالية بين التعبد والتعويض في الشريعة الإسلامية - الخطيب — الصفحة ٣٤٨

ذلك: لو اختلف الزوجان أو ورثتهما في قبض المهر المعجل مع إقرارهما بأصل التسمية ومقدار المهر وصفته فقد اختلفت أنظار الفقهاء في فقال الشافعية والحنابلة وجمهور العلماء لو اختلفا في أداء المهر فالقول قولها بيمينها سواء اختلفا قبل الدخول أو بعده، لأن الأصل عـدم القبض، فإذا وقع الإنكار وليس ثمة بينة لأي منهما أو وارثهما يرجع إلى الأصل وهو عدم القبض. وقال الحنفية: إن كان الخلاف بينهما قبل الدخول فالقول قول الزوجة بيمينها أنها ما قبضت المهر المسمى، وعلى الزوج أن يثبت ما يدعيه من الإقباض بالبينة وإلا لزمه الدفع. وإن كان الخلاف بعد الدخول: فإن لم يكن هناك عرف بتقديم شيء فالقول قولها أيضاً بيمينها، وإن كان عرف الناس القبض للمهر المعجل فالقول قول الزوج. وقال مالك: القول قول الزوجة مطلقاً قبل الدخول، والقول قول الزوج بعد الدخول وإن اختلف الزوجان فيما يرسله الزوج إليها: فادعى أنه من المهر وادعت أنه هدية وعطاء فالقول قوله بيمينه. وينبغي أن يلاحظ أن الوارث يقوم مقام مورثه من أي من الزوجين إن كان ميتا في كل ما تقدم من الخلاف وكيفية حله. تلف المهر أو تعيبه (۱): ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تلف المهر المسمى أو ظهور استحقاقه لأجنبي لا يؤثر على صحة النكاح بعد أن عقد صحيحاً إلا مـا كـان مـن (۱) بداية المجتهد (۲۹/۲ مغني المحتاج ۲۲۱۳ ، البدائع ،۳۰۱۲ روضة الطالبين ٢٥٠/٧ وما بعدها. ٣٤٨
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.