إذا وهبته إياه سواء قبل قبضها له أو بعد القبض. قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً .
الفرقة الحاصلة بغير طلاق سواء كانت بسبب منها أو منه تسقط
المهر كله عند الحنفية كما سبق.
المطلب الرابع من أحكام المهر.
في
أمكن.
هذا المطلب مسائل كثيرة نعرض لبعضها مع ذكر الأدلـة مـا
من هو صاحب الحق في المهر
الحقوق التي تتعلق بالمهر لها :حالان حال الابتداء، وحال
الاستمرار. ففي حال الابتداء [أي ابتداء العقد فيه ثلاثة حقوق ۱ - حق الشرع وهو وجوب المهر، ويشترط أن لا يقل عن عشرة دراهم أو ما قيمته كذلك من العروض عند الحنفية. وربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته كذلك عند المالكية أو ما أن يكون ثمناً أو يصح عند الشافعية والحنابلة فلو انعقد الزواج بدون
بيع
عقد مثمناً في مهر وجب تحديده بعد العقد برضا الزوجين أو بتقدير القاضي، وإلا لها مهر المثل بالدخول أو غيره مما سبق ذكره لئلا يخلو
الزواج من المهر.
٢ـ حق الزوجة: وهو ثبوت ملكها للمهر قال تعالى: ﴿وآتوهـن صدقاتهن نخلة وقال إلا أن يعفون أو يعفواً الذي بيده
عقدة النكاح وإيتاء الصداق لا يكون إلا بتملكه، وهي التي
٣٤٢
ص ٣٤٢