المقدّم في الإرث عند تزاحم الأنصبة على التركة إذا لم تف بالنصيب
المحدد لكل وارث.
كما بينوا أن ثمة موانع عرَضيةً تحول دون الإرث مع قيام سببه، فالرق والقتل واختلاف الدين موانع من الإرث، ومن استحقاق التملك لشيء من التركة.
،
فالعبد لا يرث قريبه لأنه مملوك، فلو ورث آل المال إلى سيده والقاتل لأخيه لا يرثه كذلك لأن القتل جريمة ولا يعقل أن يعتبر الإسلام الجريمة وسيلة أو سبباً من أسباب التملك المشروع، ولذا عاقب القاتل هنا بحرمانه من الميراث، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وكذا جعل اختلاف الدين مانعاً من الإرث قال رسول الله : ((لا
يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) (۱) .
قال الإمام الرحبي في منظومته:
ويمنع الشخص من الميراث واحدة من عـلـل ثلاث
رق، وقتل، واختلاف ديـن فافهم فليس الشك كاليقين وليعلم أن التملك بالإرث أمر شرعي محتم بحكمه ومقاديره وأشخاصه، لا يحتاج إلى سابق اتفاق بين الوارث والمورث، بل لو أراد الوارث أن يُسقط حق بعض الورثة ويحرمه من الإرث لم يملك ذلك، لأن الشرع قد ملّكه هذا الحق، فلا يملك أحد إسقاطه.
وهذا معنى قول الفقهاء: إن الإرث حق جبري لا يملك أحد
إسقاطه.
(۱) رواه السبعة [ الشيخان وأصاب السنن وأحمد ].
۳۳
ص ٣٣