وعبد الله بن شبرمة (۱) وابن أبي ليلى ()
مه
واستدلوا على ذلك بالقرآن والسنة:
(۲)
قال تعالى: يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود (۳) فأوجبت الآية على المؤمن الوفاء بعقده الذي باشره بإرادته الحرة، وهو بطبيعة الحال مشتمل على ما تمليها طبيعة التعامل، وهذا يدل على أن تحريم شيء من العقود أو الشروط التي يتعامل بها الناس تحقيقاً لمصالحهم بغير دليل شرعي تحريم لما لم يحرمه الله عز وجل فيكون الأصل في العقود والشروط الصحة والجواز، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله (٤).
وعن عوف بن عمرو المزني الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الصلح جائز بين المسلمي إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحـل حراماً))(٥) فقد أبــاح الحديث للمسلم أن يشترط ما شاء من الشروط التي تعود بالنفع على المتعاقدين أو أحدهما وتقطع التنازع المتوقع مالم تحل حراماً كاشتراط
(1)
هو
القاضي الفقيه التابعي عاصر أبي حنيفة، وله مذهب فقهي إلا أنه لم يرزق من ينشره، ولد سنة اثنتين وسبعين وتوفي سنة ١٤٤هـ. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ۲۷۱/۱، سير الإمام العلامة الحافظ أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي الفقيه، ولد في خلافة الصديق ومات غرقا في نهر الفرات سنة ٨٣ هـ.
(۲) هو
سير
الأعلام ٣٤٧/٦.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات ٣٠٣/١ الأعلام ٢٦٢/٤. (۳) سورة المائدة آية ١.
(٤) الفتاوى الكبرى لابن تيمية ١٣٢/٢٩ .
(٥) أخرجه أبو داود في الأقضية / ٣٥٩٤/ ، والترمذي في الأحكام / ١٣٥٢/ ، وابن ماجه في
الأحكام / ٢٣٥٣/.
۳۲۱
ص ٣٢١