وبستان نصيبه لغير الشريك، فيحق لشريكه أن يتشفع بالمبيع ويأخذه من المشتري بنفس الثمن لدفع ضرر الشركة عن نفسه، وقد أثبت
الشرع له هذا الحق. فقد قضى رسول الله بالشفعة في كل مـا لـم يقسم)، ، فإذا وقعت الحدود (۲) وصُرّفت الطرق (۳) فلا شفعة)) (٤). فالشرع إذا أثبت له الحق في أن يتملك المبيع بالشفعة، فهو غير مملوك له وإنما له الحق في تملكه. فهل يصح له أن يصالح المشتري عن هذا الحق ويأخذ عن ذلك عوضاً ؟
.(0)
قال جمهور الفقهاء (٥) : لو صالح المشتري الشفيع من الشفعة على مال لم يصح الصلح ولم يثبت العوض [أي ولا يجوز للشفيع أخذه] وبطل حق الشفعة.
أما بطلان الصلح فلانعدام ثبوت الملك في المحل المشفوع به بعد، وإنما له حق التملك فقط، فبطل الصلح ولم يجب العوض لأنـه صـار عوضاً عن غير مقابل وكذلك عدوا الصلح أحد مبطلات الشفعة لأنـه
أظهر عدم رغبته بالشقص
•
(٦)
وقال المالكية (٧): الصلح ويجوز للشفيع أخذ العوض من
يصح
الثمن عند الحنفية لدفع ضرر الجوار عن نفسه، وهو رأي وجيه جداً. (1) أي في كل قابل للقسمة ولم يقسم بعد. أما ما يقبل القسمة بغير ضرر فلا شفعة فيه كالأرض المستوية الأطراف ولا تحتاج إلى مرافق ولا كلفة في قسمتها.
(۲) وقعت الحدود صار العقار مقسوما وحددت أقسامه.
(۳) صرفت الطرق ميزت وبينت
(٤) رواه البخاري في كتاب الشفعة برقم/ ٢١٣٨/ .
(5) مغني المحتاج ،٣٠٩/٢ ، المغني ،۳۲۸/۵ ، البدائع ٢١/٥، الاختيار ٤٧/٢ .
(٦) الشقص: الجزء من الشيء.
(۷) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤٧٩/٣.
۲۹۳
ص ٢٩٣