القيم المالية بين التعبد والتعويض في الشريعة الإسلامية - الخطيب — الصفحة ٢٧١

جنين غير المسلمة اتفق الفقهاء على وجوب الغرة في الجناية على جنين غير المسلمة إذا كان أبوه كافراً أيضاً، لأنه نفس معصومة بعقد الذمة والأمان، فحرمت الجناية عليه ووجب ضمانه، ولكنهم اختلفوا في مقدار غرته بسبب اختلافهم في دية أبيه الذمي أو المعاهد: فقال الحنفية (1): غرة الذمي كغرة المسلم [أي نصف عشر الدية] لأن دية الذمي عندهم مثل دية المسلم لتساويهما في النفس الإنسانية. وقال المالكية والحنابلة (۲) : غرة جنين الذمية تساوي عشر ديـة أمـه. والمعروف أن دية الذمية تساوي نصف دية المسلمة الحرة [أي خمساً وعشرين من الإبل، أو مائتين وخمسين ديناراً، أو ثلاثة آلاف درهم] فتكون غرة جنين الذمية عندهم تساوي جملين ونصفاً أو خمساً وعشرين ديناراً، أو ثلاثمائة درهم. وقال الشافعية (۳) : غرة الجنين الكتابي كثلث غرة المسلم، لأن دية الكتابي عندهم ثلث دية المسلم، والجنين تبع لأبويه، فتكون غرته عندهم بعيراً وثلثي بعير أو قيمة ذلك من النقود والجنين الكافر مـن غـيـر أهـل الكتاب غرته ثلث خمس غرة المسلم اعتباراً بأبيه الكافر أيضاً [وتساوي ثلث جمل أو قيمته]. (۱) الدر المختار ٥٨٨/٦ . ۸۰۰ (۲) الشرح الكبير ٤ / ٢٦٨ ، الكافي ۸٦/٤ ، المغني ٧/ ۰ (۳) مغني المحتاج ١٠٦/٤ ، البجيرمي على الخطيب ١٣٢/٤. ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.