القيم المالية بين التعبد والتعويض في الشريعة الإسلامية - الخطيب — الصفحة ٢٦٢

ما بعد الموضحة [أي الهاشمة والمنقلة والأمة والدامغة] فهذه لا قصاص فيها باتفاق الفقهاء أيضاً، لعدم إمكانية استيفائها مع المماثلة والمساواة ولأن بعضها قد يؤدي إلى الموت كالامة والدامغة. ثانياً: الأرش(۱). إذا عفا المجني عليه عمداً بالشجاج يصار إلى الأرش تعويضـاً لـه، وتطييباً لخاطره، وهو كالتالي: الشجاج السمحاق ] ليس فيها أرش مقدر باتفاق الفقهاء، حيث لم يرد نص من الشارع بذلك، فيصار فيها إلى حكومة العدل بأن يعتبر الحر عبداً ثم تقدر قيمته سليماً كأن تكون مائة، ثم مع الجناية كأن تكون تسعين، فالفرق بينهما العشر، فتقدر الحكومة بعشر الدية وهي عشـر مـن الإبل أو مائة دينار ذهباً [أي مائة مثقال] أو ألف ومائتا درهم... وهكذا بحسب الجناية. اتفق الفقهاء أيضاً على أن الموضحة وما بعدها أرشـها مـقـدر شرعاً لوروده في حديث عمرو بن حزم المتقدم وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل، وفـي كـل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الخمسة الأولى [الحارصة الدامية، الباضعة، المتلاحمة، (۱) الأرش: هو العوض المالي الواجب بالجناية على ما دون النفس كالأطراف والجروح، وهو على قسمين: ۱- أرش مقدر معلوم بنصوص الشرع كدية الأصبع، واليد والسن، والشجة الموضحة. ٢ أرش غير مقدر، بل ترك أمر تقديره إلى الحاكم ولذا يسمى بالحكومة كقطع اليد الشلاء وجرح الباضعة، وكسر العظام غير السن وغير ذلك. (۲) شرح السنة ۱۹۹/۹ ، الكافي ٤/ ۸۸، القوانين الفقهية ص ٣٧٦ ، عمدة السالك ص٣٥٦. ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.