والمتعمد في ذلك أحوج من المخطئ، فهو أولـى بـأن يكفـر عـن جريمته عن واثلة بن الأسقع ، قال : أتينا رسول الله - في صاحب لنــا
t
r
أوجب يعني النار بالقتل فقال: ((أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منـه
عضواً من النار)) (۱).
ثانياً: الحرمان من الإرث والوصية.
اتفق الفقهاء من حيث المبدأ على أن القتل يعتبر مانعاً من الإرث
لقوله : ((ليس لقاتل ميراث)) (۲) ولئلا يتخذ القتل ذريعة لاستعجال
الوراثة.
قال الإمام الرحبي في منظومته في المواريث
ويمنع الشخص من الميراث واحدة من عــلــل ثلاث رق، وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين ولكن اختلفوا في صفة القتل المانع من الإرث: .
فقال الشافعية (٣) : يمنع من الإرث كل قتل : يمنع من الإرث كل قتل مطلقاً عمداً أو خطاً، مختاراً أو مكرها، ولو بحق كالقاتل قصاصاً كما لو قتل ولد أخيه ابنه فقتله العم قصاصاً لا يرثه، حتى وإن لم يباشر القتل بنفسـه بـل كـان سـبباً فيه كأن شهد عليه فقتل، أو كان قاضياً فحكــم علـى مورثه بالقتل فقتل. فكل ذلك يمنع الإرث العموم قوله : ((ليس لقاتل ميراث)) وسداً لباب الذرائع بكل صورها وأشكالها.
(۱) رواه أحمد وأبو داود ( نيل الأوطار ٥١/٧ ). (۲) رواه أحمد ٤٩/١ ، وابن ماجه في الديات برقم / ٢٦٤٦ وقال في الزوائد إسناده حسن. (۳) نهاية المحتاج للرملي /٢٩،٢٨/٦ . روضة الطالبين للنووي ١٠٧،٣١/٦.
۲۳۲
ص ٢٣٢