القيم المالية بين التعبد والتعويض في الشريعة الإسلامية - الخطيب — الصفحة ٢٢

الحديث (( وفي الركاز الخمس)) (۱). سواء كان المدفون نقداً [ ذهباً أو فضة ] أم غيره مما له قيمة، بلغ (۲) النصاب بعينه أو ثمنه أم لم يبلغه عند جمهور الفقهاء [ الحنابلة والمالكية والحنفية ]. وقال الشافعية (۳): إن كان الركاز نقداً وبلغ النصاب وجـب فيـه الخمس للحديث السابق، وإن كان غير نقد أو لم يبلغ النصاب فلا شيء فيه، وكله ملك لواجده إن وجده في أرضه أو في أرض موات. ولا يشترط في الركاز مضي الحول باتفاق الفقهاء. مصرف الخمس .(ε) قال جمهور الفقهاء [ المالكية والحنفية والحنابلة ]: يصرف خمس الركاز مصرف الفيء الموضح في الآية : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل (٥) أي يصرف في مصالح المسلمين فيأخذ منه الغني والفقير وغيرهما. وقال الشافعية يصرف الخمس مصرف الزكاة لأنه حق واجب في الأرض فأشبه الواجب في الثمار والزروع، فلا حظ فيـه المستفاد من عندهم لغني ولا غيره ممن لا تدفع إليهم الزكاة. (۱) رواه الشيخان (۲) حاشية العدوي على شرح الرسالة ٤٣٦/١ ، فتح القدير ٢ / ١٨٠ ، الكافي لابن قدامه .٣١٣/١ (۳) الإقناع للخطيب الشربيني ٢٠٩/١. (٤) الدسوقي على الشرح الكبير ٤٨٩/١ ، الدر المختار ۳۳۹/۲ ، الإقناع ٢٠٩/١ ، الكافي ٣١٣/١ (5) سورة الحشر آية ٧. ۲۲
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.